نقلت وكالة رويترز عن ديبلوماسيين تأجيل التصويت الذي كان يفترض أن يحصل يوم الأربعاء 30 آب 2023، في الأمم المتحدة على تجديد الموافقة على مهمة حفظ السلام في لبنان. التأجيل أتى بسبب خلاف بين فرنسا والولايات المتحدة والإمارات حول حرية حركة قوات المنظمة الدولية.
وقد صاغت فرنسا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لتمديد مهمة حفظ السلام لمدة عام آخر، لكن الولايات المتحدة والإمارات تقولان إن “القرار أضعف من الصياغة المتعلقة بقدرة قوات الأمم المتحدة على التحرك بحرية”.
تشدد إماراتي
وذكر دبلوماسي إماراتي لرويترز، شريطة عدم الكشف عن هويته، “حرية حركة اليونيفيل لها أهمية قصوى في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر في المنطقة إلى مستويات خطيرة”. وتُنفذ قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” التي تأسست عام 1978 دوريات على حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل.
ويتم تجديد تفويض عملها سنوياً. وينتهي التفويض الحالي لها الخميس.ووفقا للمسودة، أضافت فرنسا صياغة تنص على أنه ينبغي لقوات حفظ السلام التنسيق مع الحكومة اللبنانية، وحذفت النص الوارد في قرار مجلس الأمن العام الماضي، الذي يطالب جميع الأطراف بالسماح “بدوريات معلنة وغير معلنة” لقوات الأمم المتحدة.
وأوضحت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد بأن المحادثات مستمرة وبأن الولايات المتحدة تريد قراراً “يعزز قوة اليونيفيل ويزودها بما تحتاجه لمواصلة العمل بفعالية”.
بدوره، اعتبر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان لراديو الجيش الإسرائيلي، بأن “مطالب لبنان بالحد من حرية أفراد قوة يونيفيل في الإشراف والمراقبة بخصوص ما يحدث في جنوب لبنان غير مقبولة”.
من جهته اعتبر وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب أن “قرار مجلس الأمن الجديد يجب أن ينص على أن تنسق قوات اليونيفيل مع الجيش اللبناني”.
الموقف الأميركي
وفي السياق قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن “رفض حزب الله لتفويض (اليونيفيل) هو الأحدث ضمن سلسلة من الأحداث التي تثبت أن حزب الله مهتم بمصالحه ومصالح راعيته إيران أكثر من اهتمامه بسلامة ورفاهية الشعب اللبناني”.
وشددت المتحدثة باسم الخارجية على أن “الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بمهمة اليونيفيل وبسلامة وأمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة”. وأشارت إلى أن “استقلالية اليونيفيل وحرية حركتها هما عنصران حاسمان للغاية في قدرتها على إنجاز مهمتها، وهذا أمر منصوص عليه في اتفاقية وضع القوات بين اليونيفيل ولبنان، والمعمول بها منذ عام 1995”.
وقالت المتحدثة، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، إنه “في حين أن اللغة المضافة في تفويض عام 2022 لم تمنح اليونيفيل أي سلطات إضافية، إلا أنها أكدت التزام المجتمع الدولي بحرية حركة اليونيفيل ووصولها إلى المناطق الرئيسية المثيرة للقلق. وهو الأمر الذي لا يزال حاسماً للتخفيف من عدم الاستقرار على طول الخط الأزرق”.
وجددت المتحدثة “دعوة السلطات اللبنانية إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل ووصولها ومحاسبة المسؤولين عن عرقلة تنفيذ ولايتها وتهديد سلامة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة”.