صرح النائب ابراهيم كنعان، اليوم الجمعة، انّ “الناس لم تعد تصدق انّ هناك دولة لأنّ المافيات “على عينك يا تاجر”.
ودعا، خلال حديث لـ “الجمهورية” النيابة العامة التمييزية الى التحرك سريعاً لأنّ المافيات منتشرة على الطرقات ولا تهاب احداً ومن المُعيب السكوت والانتظار اكثر، بل يجب المداهمة سريعاً بعد تدوال وانتشار عدة فيديوهات تُثبت بالصوت والصورة أماكن تواجد هؤلاء، مع الإشارة الى انّ هذه الفيديوهات اصبحت ايضاً في عهدة النيابة العامة التمييزية.
وأردف كنعان، انّ “الرسوم ليست من يُتعِب الناس، بل السوق السوداء والمافيات المحمية وضَرب الرسم أضعاف المرّات عن ثمنه الحقيقي”.
وأضاف، “لهذا الملف شقّين: قضائي وحكومي”.
المعالجة القضائية
بعد إحالة الإخبار الى النيابة العامة التمييزية، عليها التحرّك مع الضابطة العدلية والمباحث الجنائية، والتحري والتوجّه الى الاماكن الواضحة التي تنتشر فيها المافيات.
وحذّر كنعان من انّ “هؤلاء قد ينتقلون غداً من امام وزارات العدل والمالية والمجلس النيابي ايضاً. لذلك، الامر يلزمه إجراء سريع وتحرك قضائي ملموس وحازم، وذلك من خلال تكليف المعنيين والاجهزة الامنية بالتوجّه نحو مربض هؤلاء والتحقيق معهم لمعرفة الحقيقة من مصدر الطوابع ومن أين يأتون بها، والاستقصاء عن كيفية توزيع الطوابع في وزارة المالية واستجوابهم والتحقيق معهم والتدقيق بالتفاصيل.
المعالجة الحكومية
على الحكومة اليوم قبل الغد إيقاف التداول بالطابع المالي الى حين تأمين الطوابع المالية بصورة شرعية وتوفيرها شرعيّاً، لأنّ الحكومة هي التي تُغذي السوق السوداء من حيث لا تدري، وذلك بعدم توفّر الطابع المالي في السوق الشرعي. امّا التحقيق فيجب ان يبدأ من مركز طباعة الطوابع، اي من وزارة الداخلية واستكمالاً وزارة المالية. والمُساءَلة في وزارة المالية عن الآلية المتّبعة وكيفية توزيع الطابع المالي اين وكيف وسبب التوقف عن توزيعه؟!”.