اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر عبر “صوت لبنان” أن المبلغ الذي توصلّت اليه لجنة المؤشّر برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص الى 18 مليون ليرة يشكل ضعف الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليًا، وقال: “في هذه الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة التي نعيشها كان لا بد من حل وسطي” وأشار إلى ان هذا المبلغ أتى ضمن فن الممكن في الوقت الحاضر وضمن سياسة “خذ وطالب” مع وعد باستمرار الحوار واستئنافه لإنتاج حد أدنى للأجر أفضل من الذي أُقرّ بالأمس ويجب ان يُطبق.
ودعا الأجراء والعمال والموظفين في كل القطاعات الى مراجعة الاتحاد العمالي العام في حال لم يُطبّق، خصوصا انه يتضمّن المنح المدرسية المضاعفة في قطاع التعليم الخاص وإضافة الثلث على المنح المدرسية في قطاع التعليم الرسمي، واضاف: “لا بد من تطبيق هذه المراسيم فور صدورها ومن المتوقع ان تُطبّق في نيسان”.