ردت دائرة الإعلام في المديرية العامة لوزارة الزراعة في بيان، على ما ورد في وسائل الإعلام من كلام للنائب جيمي جبور عن استيراد البطاطا المصرية الى لبنان، وأوضحت المعطيات الآتية:
١- إن استيراد البطاطا من مصر إلى لبنان يخضع لأحكام قانون ٤٨ الصادر عام ١٩٩٩ الذي ينظم التبادل التجاري بين لبنان ومصر ويحدد فترة استيراد البطاطا من مصر من ١ شباط لغاية ٣١ آذار من كل عام.
٢- في اطار التحضير للموسم الحالي، عقد أكثر من لقاء فني مع المستوردين والنقابات المعنية بمتابعة واشراف من الوزير ومدير عام الزراعة، خلصت إلى إصدار قرارين لتنظيم عملية الاستيراد وكذلك الشروط الفنية لضمان جودة وسلامة المنتج.
٣- وجهت المصلحة المختصة في المديرية العامة للزراعة بناء لتوجيهات وزير الزراعة إخطارًا الى الجانب المصري بوقف التصدير من مصر في يوم ٢٣ آذار ٢٠٢٤ التزامًا بتوصيات الاجتماع التشاوري مع النقابات والمستوردين والتعاونيات الزراعية الذي عقد في بداية الموسم، حرصا على مزارعي البطاطا في عكار انتاجنا الوطني.
٤- إن كمية البطاطا المستوردة من مصر للأكل هذا العام بلغت ٥٢ ألف طن، والتي لم تتخط الأعوام الماضية رغم وجود أكثر من مليوني نازح سوري في لبنان، بينما بلغت البطاطا المعدة للتصنيع 20 ألف طن ومعظم الكمية يتم إعادة تصديرها بعد تصنيعها.
٥- إن جمهورية مصر العربية من أكبر مستوردي التفاح اللبناني والفواكه الصيفية، وقد تجاوز تصدير التفاح ما يزيد عن كمية ال ١١٠ ألف طن مع تسهيلات خصوصية من الجانب المصري للمنتوجات اللبنانية لجهة الكشوفات والفحوصات والإدخال.
٦- تستغرب الوزارة اللهجة التصعيدية التي صدرت عن النائب جبور في محاولة للتصويب على وزارة الزراعة وطواقمها في المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد، بدل من اتخاذ خطوات عملية يمكن للنائب جبور أن يقوم بها بالتنسيق مع السلطات والجهات اللبنانية المعنية، والأغرب في البيان اشارة النائب جبور إلى حضور الاجتماع الذي عقده وزير الزراعة مع نواب عكار والمزارعين والنقابات والتعاونيات، والتي كانت أجواؤه إيجابية بعكس ما تم تصويره، حيث عبر المزارعون والنقابات عن ارتياحهم للخطوات التي قامت بها الوزارة هذا العام”.
وختمت: “إن وزارة الزراعة تحرص على العلاقة الأخوية المتينة بين لبنان والأشقاء العرب وخصوصًا جمهورية مصر العربية، وإن الموضوع المطروح ممكن معالجته عن طريق النقاش الأخوي والتفاهم مع الجانب المصري، لما فيه مصلحة المزارع والمستهلك اللبناني والتصدير اللبناني أيضًا وليس عبر البيانات الشعوبية المعروفة الأغراض والأهداف. إن أبواب وزارة الزراعة مفتوحة للجميع لأننا نؤمن أن بناء الوطن يحتاج إلى النقاش والرؤية والارتكاز إلى القانون، لنصل إلى دولة المؤسسات باقتصادها البعيد عن الريعية”.
وأرفقت الوزارة مع هذا البيان محضر الاجتماع الذي عقده وزير الزراعة في عكار، حرصًا على اطلاع أهلنا وإخوتنا المزارعين على كل دقائق هذا الاجتماع.
محضر اجتماع معالي وزير الزراعة مع مزارعي البطاطا في عكار بتاريخ٢٣/٣/٢٠٢٤———————–ب
ناء على توجيهات معالي وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، دعت مصلحة زراعة عكار نواب عكار إلى لقاء مع معالي الوزير، حيث حضر منهم وليد البعريني، سجيع عطيه، أحمد رستم، محمد يحيى، وجيمي جبور، بالإضافة إلى الجمعيات الزراعية والتعاونيات وعدد كبير من مزارعي البطاطا في سهل عكار.
اللقاء تم في قاعة الاجتماعات في مصلحة زراعة عكار، وبعد كلمة ترحيبية من النواب رد معالي الوزير بكلمة شَكر فيها المجتمعين الذين لبوا الدعوة وتمنى أن يسود جو من الألفة والتعاون لما فيه مصلحة الجميع.
وطالب الوزير بتحري الدقة في تحري أرقام الكميات التي تدخل السوق اللبناني، حيث لا يجوز أن يتم التعاطي مع أرقام غير صحيحة وغير منطقية من أجل تحميل الوزارة أموراً غير حقيقية.
ومن ثم انتقل المجتمعون إلى البحث حول إيجاد حلول حول الكميات التي تضر بزراعة البطاطا في عكار، نتيجة تكدس البطاطا بالأسواق، وكان التوافق حول تحديد الكميات التي تدخل بين الأول من شباط والثلاثين من آذار، إذ أن البلد يحتاج فقط بين ثلاثين وأربعين ألف طن، وبناء على اقتراح لاقى موافقة الجميع، تم التوافق على أن يتم تحديد الكمية في العام القادم بعد دراسة للسوق وبالتوافق بين وزارة الزراعة والمزارعين والمستوردين.
كما وطالب المجتمعون بإصدار مشروع قرار يتقدم به النواب لتعديل الاتفاقية مع جمهورية مصر العربية، من أجل تحديد الكمية التي يمكن استيرادها دون ضرب السوق اللبناني، تضمن مصلحة الجميع، وقد توافق معالي الوزير مع السادة النواب من أجل متابعة هذا الأمر مع رئاسة مجلس الوزراء ومع الجانب المصري من أجل حماية المزارع اللبناني، وخاصة العكاري. وفي نتيجة الاجتماع تم التوافق حول متابعة هذا الأمر وتحمل الجميع لمسؤولياتهم.