عاصفة أعقبت ما صدر عن مجلس الوزراء فيما يتعلّق بموضوع تحرير ودائع خاصة بالدولة اللبنانية، في وقت ينتظر المودعون أن تحرّر المصارف ودائعهم منذ 4 سنوات، فما أسباب الالتباس حو الاستنسابية بردّ الودائع وما علاقة مصرف لبنان؟.
ويرى الباحث الاقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي، أن “كل ما أثير عن وجود هندسات مالية جديدة يقوم بها المصرف المركزي هي غير صحيحة أبداً، فقرار وزارة المالية مرتبط أصلاً بهيئات مودعة أودعت الأموال قبل الأزمة في مصرف لبنان، ولكن كل هذه الأموال هي عائدة لوزارة المالية وللحكومة حصرًا وليست للمصرف المركزي”.
ويقول: “مثلًا اليوم الصندوق الكويتي قدّم هبات للهيئة العليا للإغاثة ولعدد آخر من المشاريع لبنائها في لبنان، ولكن هذه الأموال بقيت موجودة بحسابات وزارة المالية في مصرف لبنان، وأصبحت على اللولار ولم تعد على الدولار الفعلي”.
ويوضح أن “اليوم بعد عدّة طلبات تقدّمت لوزارة المالية من قبل الهيئة العليا للإغاثة وعدد من المقاولين ونقابة المقاولين في البلد، بدأت تدرس الملف لكيفية إعطائهم هذه المبالغ وعلى أي سعر”.
ويضيف: “بناء على طلب وزير المالية مشاركة الحكومة بإتخاذ القرار والمشاورة بالتأكيد مع مصرف لبنان، إلّا أن المصرف غير معني على الإطلاق بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء، الأمر يتعلّق بتسويات محاسبية، من أموال الدولة وليس من أموال مصرف لبنان، وبالتالي هو معني فقط بتفيذ قرار مجلس الوزراء فهو غير معني بدفع الأموال ولكن معني بتنفيذ القرار”.
ويشرح جباعي، بأن “هذه الدفعات تتعلّق مثلّا بالجيش اللبناني، إتفاقات دولية، مجلس الإنماء والإعمار”، مؤكدًا أنه “لم يتم المس أبداً بأموال مصرف لبنان ولا بأموال الاحتياطي، ولا بموجودات مصرف لبنان، كل ما هنالك أن السعر التي تحدّده الحكومة بعد الإتفاق يجب أن تدفعه من خزينة الحكومة، ومن خزينة وزارة المالية، وبالتالي اليوم المصرف المركزي ليس له علاقة أبدًا، لا القيام بهندسات مالية للدفع أو للتعويض، فكل ما يشاع هو من أجل تضليل الرأي العام”.
ويقول: “الجهات التي تحاول تضليل الرأي العام هي جهات معروفة، فهناك دائماً تضليل لشتى المجالات المرتبطة في المصرف المركزي، وبالتالي هذا الأمر نضعه برسم الرأي العام ويرسم المعنيين”.
ويختم الدكتور جباعي: “الأمور غير مرتبطة بهندسات مالية، كل ما هنالك أن وزير المالية والحكومة يريدون الإتفاق مع الهيئة العليا للإغاثة مع المقاولين على سعر محدّد لدفع المستحقات لهم من أحل التعويض عليهم, فهم يستحقون هذا التعويض، فالجيش لديه مستحقات تفيده وأيضًا مجلس الإنماء والإعمار الهيئة العليا الإغاثة والمقاولين فالحصول على أموالهم هي مستحقات موجدة لهم إلّا أنها تحولت إلى اللولار وبالتالي سيتم الإتفاق على سعر تحدده الحكومة لدفع هذه الاموال فهذا كل الامر وبالتالي كل ما يشاع عن وجود هندسات مالية هو تضليل للرأي العام”.