بحث وزير البيئة ناصر ياسين خلال زيارته لبلدية طرابلس مع رئيسها الدكتور رياض يمق، مشكلة البور العشوائية، والمكبات العشوائية والحرق العشوائي، في الشق الشمالي ومناطق الأقضية المجاورة.
وكان يمق قد استقبل الوزير ياسين يرافقه، عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى المهندس منذر حمزة، وصهيب جوهر، بحضور اعضاء المجلس البلدي الرئيس السابق احمد قمرالدين، محمد نور الأيوبي وأحمد البدوي، رئيس مصلحة الشؤون الإدارية نواف العلي، المستشار الإعلامي محمد سيف، مسؤول العلاقات العامة فراس حمزة.
بعد الاجتماع، قال يمق :”تشرفنا باستقبال معالي وزير البيئة ناصر ياسين وهو بيته وبلده وهذه ليست الزيارة الأولى لطرابلس، طبعًا سبب الزيارة الرئيسي ما حدث أواخر رمضان من تعدٍ بيئي على منطقة بساتين طرابلس والسقي الشمالي وإلحاق ضرر وتلوث في كافة أنحاء طرابلس والجوار جراء الحريق العشوائي بجوار مكب النفايات والتعدي على أهلنا في ضواحي التبانة، وإلحاق ضرر صحي بهم”.
أضاف: “نرحب بمعاليه في بلدية طرابلس ومع الأعضاء في المجلس البلدي، ونتمنى الوصول إلى حل جذري لهذه المشكلة بالتعاون مع سعادة المحافظ ومع القوى الأمنية ومع الجيش لأن هذا الموضوع شائك وكبير جدًا، تناقشنا في الأمر مع معاليه والأعضاء في المجلس البلدي والحضور وان شاء الله نصل إلى حل يرضى الجميع، في إطار رؤوس اقلام تشكل ارضية جيدة لآلية صالحة للتنفيذ في القريب العاجل بمساعدة القوى الأمنية مع بلدية طرابلس وكل الغيورين في المدينة للإخبار عن مشكلة او أي شيء مريب ويضر بصحة الناس، فأنتم العيون الساهرة لاسيما وأن المعتدين يقومون بذلك ليلاً او نهارًا، ونحن سنتعامل معهم بجدية وحزم”.
من جهته، وزير البيئة ناصر ياسين، قال: “شكرًا للدكتور يمق، وشكرًا لأعضاء المجلس البلدي والحضور، في البداية، أقول كل عام وانتم بخير وينعاد عليكم بالصحة، وهذه فرصة سعيدة للقاء الرئيس يمق والاعضاء والحضور لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك”.
أضاف: “قبل العيد تم عقد اجتماع برئاسة الرئيس نجيب مبفاتب، لمناقشة كل ما يتعلق بمنظومة النفايات في طرابلس والمناطق المجاورة، وكان النقاش حول المطمر الصحي لتمديد عمله لفترة زمنية وتأهيل المكتب القديم، وأيضًا اعادة تأهيل معامل الفرز، لكن اثناء وضع هذه الأمور بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات والإنماء والاعمار والبلديات المعنية، طرأ شيء ليس جديدا، كنا في الفترة الماضية منعناه بالتعاون مع الادارات والسلطات المحلية والقوى الامنية وهو الحرق العشوائي الحاصل، وساهدنا قبل عيد الفطر هذه الجربمة البيئية الموصوفة في مناطق التبانة وجوار المدينة وعلى اراضي في طرابلس يتم الحرق العشوائي لنفايات سامة من بور خردة لكن أيضا هناك كب عشوائي للنفايات بطريقة غير شرعية وعير قانونية وغير أخلاقية، وأيضا ناقشنا زيادة المكبات العشوائية في المناطق المحيطة بطرابلس في الاقضية المجاورة”.
وتابع: “تمت مناقشة كل هذه القضايا مع الدكتور يمق والحضور وسنتابعها مع المحافظ ومع القوي الأمنية، وسنعمل على أربعة محاور:
أولًا، فيما يتعلق بالسلطة الإدارية الموجودة تحت إدارة محافظ الشمال مسؤول عن الادارة المحلية والامنية في الشمال، وهو الذي من المفترض ان يرخص هذه المؤسسات، وقبل عيد الفطر ارسلت كتابا للمحافظ بضرورة اقفال كل هذه البور والمكبات العشوائية، وهو باشر بالأمس بارسال تعميم إداري عبر كتاب للقوى الامنية والقضاء والبلديات وهذا الأمر تحت سلطته الإدارية وعليه إغلاق هذه البور المخالفة بمعظمها.
ثانيًا، فيما يتعلق بالموضوع الأمني، لأن الحرق الحاصل للمخلفات والدواليب والبطاريات وغيرها، هذا عمل جرمي يعاقب عليه القانون، لذلك على القوى الأمنية التحرك فوراً لقمع هذه الظاهرة.
ثالثًا، فيما يتعلق بدور القضاء، المطلوب تشدد بالعقوبات لمكافحة هذه الظاهرة، كون الاستفادة منها تصيب عشرة الى ثلاثين شخصا يعملون بالبورة الواحدة، لكن الضرر والأذي يلحق بمئات الآلاف من المواطنين جراء السموم الخارجة منها بشكل غير قانوني وغير أخلاقي.
رابعًا، سنناقش خلال زيارتنا للمدينة، كيفية خلق وايجاد حالة والية يساعدنا فيها الكثير من الناشطين والناشطات لمتابعة هذه الظاهرة ومكافحتها، وهذه المرة لن نتردد، وصولًا لخلق عمل شعبي مع المجتمع المدني ضاغط على الأرض ضد هذه الظاهرة واقفال هذه الأمور المضرة، العام الماضي نجحنا بهمة المحافظ والبلدية والقوى الامنية والقضاء بإقفال عدد كبير من البور، لكن في هذه السنة ومع بداية الصيف سنعاود عملنا في اقفال كل البور العشوائية ومنع الممارسات الخاطئة والمضرة بحق طرابلس وأهلها، كل شخص لدبه بورة ويريد الالتزام بالقوانين والنظام سيكون لديه مجال لتنظيم اوراقه وعمله عبر المحافظ والبلدية، لكن كل المخالفين سيطبق عليهم القانون وتتم محاسبتهم، لذلك بعد هذا الاجتماع مع الرئيس يمق والاعضاء سنعقد لقاء مع المدعي العام في طرابلس والشمال القاضي زياد شعراني”.