أصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا قرارًا طلب فيه ضبط الدراجات النارية المخالفة للأنظمة والقوانين المنتشرة، خصوصًا في منطقة طرابلس ومحيطها، وذلك عطفًا على مقررات مجلس الأمن الفرعي.
في هذا الإطار، يؤكّد المحافظ رمزي نهرا في حديثٍ إلى “ليبانون ديبايت”، أن “ظاهرة الدرجات النارية أصبحت تنتشر بشكل كبير وعشوائي وهي تقلق راحة السكان، لأنها تشكل مصدرًا للإزعاج نظرًا للأصوات والروائح التي تصدر عنها”.
ويقول نهرا: “نحن إتخذنا هذا القرار لأن الدرجات النارية أصبحت تشكّل خطرًا على حياة المواطنين، فهناك من يستغل ركوبها لكي يمارس مقاربه الإجرامية ويقوم بعمليات السرقة والقتل لأنه يعتبر هذه الطريقة تُسهل عليه تنفيذ مخطّطه خصوصًا في أوقات الليل”.
ويُضيف: “من الممكن أن يلاقي هذا القرار بعض الإعتراضات، لذلك لا بد من التوضيح بأن هذا القرار صدر على خلفية قمع المخالفين، وبالتالي لا نقول أننا ضد الدراجات النارية فنحن نعلم أننا نعيش في أزمة إقتصادية والمواطنين بحاجة إلى الدراجة النارية لتسهيل تنقلاتهم اليومية”.
ويوضح أن “القرار نص على إبلاغ مستوردي الدراجات النارية ومحال بيعها، بأن لا يبيعوا أي دراجة لمن لا يحمل رخص السوق القانونية، وأنه يجب أخذ تعهّد بوجوب تسجيلها في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات خلال مهلة شهرين من تاريخ إبرام عقد البيع، كما أنه لا يمكن التحجّج بأن النافعة مقفلة فهي تفتح أبوابها في أيام محدّدة لكن من يريد مخالفة القانون بالتأكيد سيتهرّب من ذلك”.
ويختم نهرا: “كل ما نطالب به تنفيذ القرار بأقصى سرعة ممكنة وأن تكون الدراجات النارية مسجّلة ومستوفية كافة الشروط القانونية، لا سيما أنه في حال حصول أي حادثة أو إشكال سيكون بإمكاننا معرفة من هو صاحب الدراجة، وذلك من أجل ضبط الوضع ولمنع إنفلات الأمور”.