عقد مجلس إدارة نقابة المستشفيات في لبنان اجتماعًا برئاسة النقيب سليمان هارون، وأعلن في بيان، أنه “بحث في زيادة الكلفة الاستشفائية خلال الأشهر القليلة الماضية والناتجة عن الزيادات المتتالية على الأجور حيث تضاعفت مرات عدة وتضاعفت معها اشتراكات الضمان الاجتماعي، اعتماد سعر صرف الدولارعلى 89500 ل.ل. في المعاملات والرسوم والضريبة على القيمة المضافة والجمارك وانعكاسات هذا الأمر على كل السلع ومنها المستلزمات الطبية اضافة إلى ارتفاع فاتورة تعرفة الكهرباء بشكل جنوني والإرتفاع الكبير في كلفة صيانة المعدات الطبية وقطع الغيار”.
وقال: “هذا غيض من فيض حدث في وقت قصير، والقى بثقله على المستشفيات، إضافة إلى أنه عليها تسديد كل هذه التكاليف نقدًا، في الوقت الذي عليها انتظار اشهر عدة لقبض مستحقاتها بإستثناء ما هو على عاتق تعاونية موّظفي الدولة”، مقدّرًا “الجهود الكبيرة التي يقوم بها القيّمون على الصناديق الضامنة لرفع التعرفات الاستشفائية، ولكن الجميع يبقى مقيّدا بسقف الأموال المتوّفرة له، ممّا يضع المستشفيات بين سندان الكلفة الواقعية ومطرقة ما هو متوّفر لدى الجهات الرسمية من أموال، علماً أن التعرفات بعد رفعها لا تتجاوز في أحسن الأحوال نسبة 75 ممّا كانت عليه قبل سنة 2019”.
وتابع: “ترى النقابة أنه من واجبها التحذير من خطورة هذا الوضع وذلك من جهتين: عدم تعاقد بعض المستشفيات مع بعض الجهات الضامنة بسبب التعرفات، وعدم قدرتها على الإنتظار مدة طويلة لقبض مستحقاتها، وبالتالي، عدم استقبال المرضى المعنيين وحرمانهم من العناية اللازمة، تعثّر البعض الآخر ماليا مما سيؤدي حتما الى التدني في مستوى الخدمات المطلوبة”.
وختم مطالبًا بـ “ايجاد حلّ سريع لهذه المعضلة، وبأن تؤمّن الحكومة الأموال اللازمة لتغطية الكلفة الفعلية للطبابة”، لافتا الى ان “النقابة قد أعدّت دراسة لهذه الكلفة سيتم توزيعها على المسؤولين لمناقشتها وايجاد السبل المصحّحة للوضع بالتعاون بيننا جميعاً”.
