استأنف مجلس الوزراء درس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 في جلسة عقدت صباح اليوم الخميس برئاسة رئيس الجمهورية “ميشال عون”
وحضور رئيس س الوزراء نجيب ميقاتي في السراي.ويستكمل المجلس دراسة المواد التي استؤخر البت فيها واستكمال المواد المدرجة في مشروع قانون الموازنة.
وفي مستهل الجلسة رحب رئيس الجمهورية بالوزراء بعد طول انقطاع،” تجمد خلالها عمل السلطة التنفيذية – على حد قوله- ممثلة بمجلس الوزراء مع استمرار عمل الوزراء افراديا او عبر اللجان مما أثر سلبا على انتظام عمل السلطة الاجرائية وزاد في تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد” .
وشدد “عون” على أنه لا يمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة إصدار موافقات استثنائية في حال عدم استقالة الحكومة و” ما حصل في الأشهر الماضية لم يكن وفقا لهذه القاعدة الدستورية ما انعكس على الكثير من المطالب الحياتية “.
و عبر الرئيس” ميقاتي” عن سعادته بمعاودة استئناف حكومة “معا للإنقاذ” مهامها بجدية و فاعلية في وجه التحديات الحاضرة التي لم تعد تسمح بأي تأخير، لا ماليا، و لا اجتماعيا، ولا اقتاصديا.
و قال بأن “الوقت المتبقي قبل موعد الانتخابات النيابية صار ضاغطا جدا، وسنحاول قدر المستطاع انجاز المسائل الاساسية المرتبطة اولا بالحياة اليومية للمواطنين و بملف الكهرباء و الموازنة و استجرار الغاز و النفط”
آملا أن تكون جلسات الحكومة مثمرة بتظافر جهود الجميع و التحلي بروح المسؤولية بعيدا عن أي خلافات فالناس ملت الخلافات و المناكفات متطلعين لعمل منتج لانتشالها مما هي فيه من ازمات و مخاطر.
داعيا الوزراء كافة لمقاربة الملفات، و نبذ الخلافات، و التباينات، التي تسيء إلى التضامن الوزاري.
و قال وزير المال “يوسف خليل” أنه :لم يكن هناك اي خلاف على تلك البنود و ان هناك أولوية تحتم اقرار المساعدات للقطاع العام و القطاع الخاص خصوصا بما يتعلق بالمساعدات المالية للنقل على أن ينال المواطن اللبناني العامل في القطاعين العام أو الخاص 65ألف ليرة على اليوم الواحد.
و توجه وزير الاعلام في نهاية الجلسة متمثلا بدوره كوزير للتربية و التعليم العالي إلى العاملين في القطاع التربوي و المتعاقدين على اختلاف التسميات، والمهام والمواقع معلنا أن مجلس الوزارء قد أقرّ المنحة الشهرية الاجتماعية، وأقر التعويض اليومي المعروف ببدل النقل، كما أقرّ أجر مضاعفة ساعة المتعاقدين. مع توفير منحة من الجهات المانحة بقيمة 90 دولار شهريا مرتبطة بالحضور. هذا فضلا عن الأموال التي تم تحويلها إلى صناديق المدارس الرسمية.
و تابع أنه عرض خلال الجلسة إمكانية شمول المتعاقدين في التعليم الرسمي و المهني ببدلات الحضور والمنحة الاجتماعية وحصل على تأييد مجلس الوزراء على أن يدرس معالي وزير المالية هذا القرار لتنفيذه أو طرح قرار بديل على مجلس الوزراء.
منوها أن الوعود قد تحققت على الرغم مما تعانيه البلاد على كافة الأصعدة. و دعا إلى العودة للمدارس ابتداء من صباح الغد و بذل الجهود لتعويض الخسارة الكبيرة التي لحقت بالعام الدراسي، نتيجة الاضرابات، واقفال المدارس، وخسارة فصل دراسي، كامل مشددا على رسالة التعليم القدسة التي تبنى بها أحلام الاجيال و سياسات الاوطان.