تعجز الدولة اللبنانية عن إيجاد حلول لتأمين الطاقة الكهربائية، حيث يتجه البلد نحو الإنقطاع التام للمحروقات، مما يسمح لأصحاب المولدات بتهديد المشتركين بالعتمة في حال التغاضي عن دفع الفواتير التي تساوي مداخيل أي مواطن لبناني، وخاصة أصحاب الدخل المحدود. أما كهرباء شركة الدولة فلا يمكن الإعتماد عليها إذ نادراً ما تزور البيوت اللبنانية.
فمع تفاقم أزمة الكهرباء وفي ظل غياب الرعاية من قبل الدولة ومؤسساتها والسياسة القمعية التي يمارسها أصحاب المولدات، يلجأ المواطن اللبناني إلى الطبيعة الأم لحل مشاكله عبر تأمين الطاقة الكهربائية من شمسها.
كيف يساهم هذا النظام في نمو الإقتصاد اللبناني؟
في هذا الإطار، قالت المديرة التنفيذية للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز ديانا قيسي في حديث لموقع “الديار”، إن “أي نهوض إقتصادي يبدأ من وجود الطاقة، والعجز عن توفير الطاقة بالطريقة المناسبة من 30 سنة إلى اليوم أدى إلى الإنهيار الإقتصادي، لأن كل العجلة الإقتصادية تعتمد على وجود الطاقة من أجل التشجيع على الإستثمار”.
وأكّدت أن ” الطاقة البديلة التي من ضمنها الطاقة الشمسية هي إحدى الحلول ولكنها ليست الحل الوحيد اليوم، ودورها يكمن في أن المواطن لا يكون معتمد فقط على باقي المصادر مثل الغاز والنفط الذي يستورد، وبالرغم من أن بناء البنى التحتية يحتاج إلى تكلفة في المرحلة الأولى ولكن التكلفة لاحقاً تصبح أقل، وإنطلاقاً من تأمين جميع المستلزمات للمصانع والمعامل يتحرك الإنتاج والعجلة الإقتصادية مما يؤدي إلى نهوض في الإقتصاد، مما يؤثر إيجابياً على الليرة اللبنانية وبالتالي على المواطن اللبناني”.
وأشارت قيسي إلى أن ” هذا النظام يتميّز في خلق فرص عمل بمجرد تأسيسه، ويوفر على المواطن دفع التكاليف على المدى البعيد”.
وأضافت “على الرغم من إيجابيات هذه الطاقة، إلا أن سلبياتها تكمن في تكلفة البناء وتحتاج إلى الإستفادة من نظام التوزيع أي الشبكة الكهربائية وهذه بحد ذاتها تتطلب إعادة تأهيل”.
وشددت قيسي أن “الإمكانية موجودة للتأهيل مثل تمويل صندوق النقد الدولي وبعض الإصلاحات على رأسها تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء”.
وفي السياق ذاته، قال رئيس الجمعية اللبنانية لتجديد الطاقة روني كرم لـ”الديار” إن “البلد اليوم في حالة إفلاس بسبب سوء إدارة وزارة الطاقة والسرقة والهدر المالي منذ 30 سنة إلى اليوم والتي أوصلت إلى دين بحوالي 40 إلى 50 مليار دولار، ومع ذلك يفتقر البلد من الكهرباء، إضافة إلى ان لبنان لا يزال يستورد 97% من الطاقة أي المحروقات ما يعني شراء ما يقارب 6 مليار دولار من المحروقات، والدولة اليوم لا تمتلك المال الكافي لصيانة معاملها، ولذلك الفرصة الرئيسية أمامنا هي اللجوء إلى الطاقة المتجددة”.
وشدد على أن “الهدف الرئيسي من هذه الطاقة هو التخفيف بقدر الإمكان من إستعمال الغاز والنفط، والمواطن اللبناني يتجه نحو بناء الطاقة الشمسية لأن مصدر تأمين طاقتها هو الشمس والهواء المجانيين، وتركيبها سريع فضلاً عن كلفتها التي هي أقل من تكلفة المولد الكهربائي بعشر أضعاف”.
وأضاف ” إن البلد من دون إقتصاد وبالتالي من دون كهرباء حيث يجب أن تؤمن الطاقة الرخيصة في حين أن تقدير الغاز اليوم هو 3 مليار دولار، والمشكلة الرئيسية تكمن في الأسعار العالمية التي إرتفعت بشكل جنوني في الآونة الأخيرة، وبالتالي الإقتصاد اللبناني غير قادر على الإعتماد على الطاقة المستوردة بأسعار باهظة”.
وأشار إلى أن “التمويل من البنك الدولي أو المؤسسات الدولية سيكون ثابت على 20 سنة أي لا يتغيّر، وهذه نقطة مهمة جدا من بعد إرتفاع الأسعار العالمية جراء حرب أوكرانيا”، مضيفاً “إن أزمة أوكرانيا سترافق العالم فترة طويلة وبالتالي علينا إيجاد خطة بديلة للدولة وهي الإستناد على نموذج جذري مختلف كلياً عن تفكير الدولة ببناء معامل للغاز”.
هل ستفرض الضرائب على مشاريع الطاقة الشمسية بعد إنتهاء الإنتخابات النيابية؟
بدورها، قالت قيسي إن “الأمور ليست واضحة إلى حد اليوم، ويجب أن يصدر توضيح رسمي من قبل وزارة الطاقة والمياه بطريقة جازمة، المنظمة القانونية موجودة والوضوح بكيفية التعاطي معها وماهية الأحكام القانونية وكيف تطبق تقع على عاتق وزارة الطاقة. ولكن بالمبدأ من الطبيعي وجود ضرائب ولكن ضمن مبدأ العدالة والوضوح في التعاطي وتأمين الخدمات التي تشجع المواطن على دفع الضرائب المتوجبة”.
وفي نفس السياق أكّد كرم “أنني لا أملك معلومات مفصلة عن هذا الموضوع، ولكن إذا كان صحيحاً فيكون هذا القرار من قبل الشركات السياسية التي تحاول أن تبطئ موضوع اللجوء للطاقة المتجددة، لأن هناك من يستفيد من إستيراد النفط من قبل جميع الطبقات الحاكمة”.
المصدر: الديار