فوضى عارمة تسيطر على الأسواق، وسعر صرف الدّولار يتأرجح صعودا ونزولاً ، فما كادت جلسة إنتخاب الرئيس نبيه برّي رئيساً لمجلس النوّاب للمرّة السّابعة على التوالي، وانتخاب النائب الياس أبي صعب نائباً له، حتى ارتفع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية خمسة آلاف ليرة دفعة واحدة خلال عدة ساعات.
فالأسعار ترتفع على وقع تقلّبات أسعار الدولار، وتبيّن أن بإمكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كبح ارتفاع سعر الصرف ببيان واحد، وأن لديه إمكانية لضخّ الدولارات في السوق، رغم انخفاض مخزونه من السيولة بالعملة الأجنبية وهذه ليست إشارات مطمئنة في السوق.
وقوى السلطة عاجزة في التعامل مع الأزمة، وتتواصل الاجتماعات المتلاحقة بلا قرار واضح في وزارة الاقتصاد ، وحدّث ولاحرج عن إستغلال التجار لهذا الفارق الكبير بأسعار الصرف لتحقيق أرباح خيالية وعدم تراجع الأسعار في الأسواق الاستهلاكية بنسبة انخفاض الدولار نفسها إذا لم تسارع الأجهزة الرقابية والأمنية المعنية للنزول الى السوق والقيام بواجبهم الرقابي وإجبار التجار على خفض الأسعار.
يعيش المواطنون أيّامهم على حرق الأعصاب بسبب بورصة الدولار ما ينعكس على كامل مفاصل الحياة اليومية ، وتسود اجواء من القلق والذهول على المشهد العام وعلى المواطنين الذين اكتووا بلهيب الأسعار، لا المحروقات مع عودة الطوابير الى المحطات التي أقفل بعضها في عدد من المناطق.
بات لبنان بلد خرجت فيه الأمور عن السّيطرة والمنطق وقواعد علم الإقتصاد وسوق المال والبورصة حتى أصبح ساحة واسعة للعب القمار والمراهنات فما يحدث اليوم لا يمكن تحليله إقتصادياً ، ففي اي بلد طبيعي كان في العالم وحصل التلاعب المذكور في سعر صرف عملته الوطنية، هو إستقالة الحكومة أو زير المالية فيها على الأقل، ومعه حاكم المصرف المركزي، واقتياد المتلاعبين بسعر صرف العملة الوطنية والإقتصاد المحلي إلى المحاكم أو السجن، وفرض رقابة شديدة على عمل المصارف، ومحاسبة المتورطين منهم في عمليات المضاربات في السّوق السّوداء.
