عرض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، القضايا المطلبية والحياتية مع وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة النقيب بشاره الأسمر.
وقال الأسمر بعد اللقاء: “بحثنا مع دولة الرئيس في اصدار مراسيم زيادة غلاء الأجور في القطاعين العام والخاص، واشار الى امكان ان يبحث في أول جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل بعد عودته من روما في هذه المواضيع. هذه الزيادات التي بحثت تم الإتفاق عليها عندما كان سعر الدولار نحو 40 الف ليرة لبنانية، وهي لم تعد تفي بالغرض أمام دولار بلغ نحو مئة الف ليرة، لذلك دعينا الهيئات الاقتصادية ووزير العمل لإعادة إحياء لجنة المؤشر في هذه المرحلة الخطرة، لاقرار زيادة أخرى تتماشى مع الوضع وتفي بالغرض، اي اقرار سلّما متحرك للأجور مرتبطا بالدولار الأميركي في القطاعين العام والخاص حتى لا نبادر الى اجتماعات يومية”.
وكشف عن أنه “طرحنا امكان ان يكون هناك صيرفة للقطاع العام وللعسكريين ولا يزال قيد البحث كونه يفترض لقاءات مع حاكم مصرف لبنان. بحثنا أيضا موضوع حقوق الجامعة اللبنانية وضرورة ايلائها الإهتمام المفترض، فالجامعة اللبنانية مسؤولة عن أكثر من 70 الف طالب مستقبلهم على المحك.تداولنا أيضا بموضوع النقل للعسكريين وضرورة رفعه من1,800,000 الف ليرة لبنانية الى 3,500,000 الف ليرة لبنانية، وسنزور وزير الاقتصاد للبحث بموضوع الرغيف والارتفاع المستمر بسعره، لاستيضاحه بشان إلغاء الرغيف الصغير الذي يمهد بطريقة أو بأخرى لالغاء الأفران الصغيرة ويزيد الاحتكار وهذا ما نرفضه”.
وأضاف: “نحن أمام سعر متحرك للدولار، وما من مسؤول يحاسب أو يبادر الى اتخاذ إجراءات معينة، واقصد هنا المسؤولين الماليين، لتثبيت سعر صرف الدولار، لأن هذا الارتفاع يؤدي بنا من كارثة الى أخرى، ومن هنا ضرورة تثبيت سعر صرف الدولار لنتمكن من البدء بالمعالجات.
وتابع الأسمر: “بحثنا أيضا مسألة الدولار الجمركي في ظل وجود إتجاه لرفعه اكثر فأكثر، كما بحثنا مسألة القروض التي تقاضاها المدنيون والعسكريون على سعر 1500 ليرة لبنانية وسيسددونها على سعر 15000 الف ليرة. بحثنا كذلك في موضوع مؤسسات الدولة المتوقفة عن العمل كالنافعة والدوائر العقارية،وهنا نقول بأن إعادة تشغيل النافعة من قبل العسكريين امر جيد، ولكن أين حقوق العاملين فيها ، وأين الأحكام القضائية السريعة للبت بمصير المرتشي أو “الادمي”؟ فمن الضروري محاكمة” المرتشي” والراشي، يجب إعادة فتح الدوائر العقارية لما تؤمن من مداخيل للدولة. وتطرقنا أيضا الى وضع المتقاعدين في القطاع العام الذين يتقاضون تعويضاتهم على دولار 1500 ليرة لبنانية، ونحن في صدد تحرك كبير في الإتحاد وسنلتقي مع النواب وسنطرح القوانين لإعطاء المتقاعدين جزءا من حقوقهم”.