أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن أموال مصرف لبنان تراجعت مليارين ومئتي مليون دولار.
ولفت، في مقابلة تلفيزيونية، الى أن “الأموال صرفت بين منصة صيرفة والتعاميم 161 و158 وبين تمويل البنزين وحاجات الدولة فقطاع الطاقة أخذ من “المركزي” ما قيمته 24 مليار و537 مليون دولار في الفترة الممتدة ما بين العامين 2010 و2021”.
وقال سلامة: “الى الأشخاص الذين سخروا من كلامي في السابق بأن الليرة بخير أقول إن كلامي ارتكز على السياسات التي كان بمقدورنا تنفيذها لاستقطاب الدولارات كما ارتكز على مخزون من الدولارات الذي كان يتعدى الـ40 مليار دولار”.
واعتبر أن “القرارات الخاطئة التي اتخذت والتي كان لها عواقب علينا جميعا وعلى الثقة بالبلد هي التي أدت الى الازمة على العملة ومن قاموا بذلك هم أنفسهم يلومون مصرف لبنان وحاكمه”.
وأكّد سلامة على “أننا سنعمل بطريقة لتخفف الخسائر على اللبنانيين”.
وأشار الى أن “القرار 161 كتعميم هو لتأمين رواتب العاملين بالقطاع العام بالدولار على سعر صيرفة ولحماية القدرة الشرائية المتبقية لهؤلاء العاملين”.