أفادت معلومات بصدور قرار مصرفي بتحويل رواتب القضاة من السعر الرسمي 1500 ليرة إلى سعر صرف دولار 8 آلاف ليرة، وقد تبلّغت المصارف هذا القرار وتم البدء تطبيقه تباعاً على أن يشمل كلّ القضاة في لبنان بغضون نهاية الشهر المقبل.
وتعليقاً على هذا القرار، قال وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم: “قرأنا في بعض الأخبار طلب حاكم مصرف لبنان بأن يتم تحويل رواتب القضاة على 8000 ليرة، وثمة تأييد مبدئي في تصحيح الوضعية المالية للقضاة وهذا منطق وحق، لكن في ذات الوقت نتفاجأ بالكيفية التي يتصرف بها بعض المسؤولين وتحديدا الحاكم، إذ فجأة تغيب فكرة خطورة ضخ الأموال والتضخم في الكتلة النقدية وهي الحجج التي نسمعها في إطار مطالباتنا المتكررة لحقوق الموظفين”.
واستغرب بيرم “إدارة الإنتقائية غير المدروسة والإرتجالية في محاولة إنصاف قطاع أو مرفق وتجاهل قطاعات اخرى، وفي الحالتين تغيب الرؤية الصحيحة والعلمية”، مضيفاً: “نسعى مع غيرنا من معنيين (بعض الوزراء ورؤوساء اجهزة رقابية وموظغين وغيرهم) بجهد وتعب وعناية وتقديم إقتراحات متوقعين أن تتم الإستجابة بشكل منطقي متفهمين مسبقا حالة الدولة ماليا ومتحفظين على إضراب مفتوح (ونشدد على عبارة المفتوح دون سائر وسائل الضغط المشروعة) كي لا تتضرر مصالح الناس وتتعطل المرافق العامة ، فننام على تعب وأمل بالتصحيح لنستيقظ فجأة أن حلا يخرج من مكان ما ليركز على قطاع آخر (وإن كان ذلك حقا له طبعا) وفي ذلك فوضى في إدارة الأزمات”.
وقال بيرم: “إننا إذ نصدر هذا البيان ورغم التنحي عن هذا الملف لأسباب باتت معروفة إلا من باب “اللهم إشهد أني بلغت”، داعياً إلى إدارة صحيحة للأزمة تجمع بين العلمية والإنصاف للموظفين في القطاع العام بمختلف مسمياتهم بالتوازي مع تسيير مصالح الناس والمرافق العامة وعدم ضرب واردات الدولة وتجنب تعاكس المصلحة بين الموظف وناسه”.
المصدر: النهار