تبدو الأزمة المالية والسياسية في سريلانكا التي تفجرت على خلفية مزيج من المديونية المرتفعة، والتضخم، وسوء الإدارة الاقتصادية مثل طلقة تحذير لعدد من البلدان الأخرى المثقلة بالديون والتي أصبحت معرضة بشكل متزايد لنقص الغذاء والتضخم.
وفي كولومبو، يسود الغموض مع استمرار المحتجين في احتلال مقر إقامة الرئيس بعد يوم من اقتحامه، فيما بقي مكان الرئيس غوتابايا راجاباكسا مجهولاً.
واليوم، أفادت “رويترز” بأن راجاباكسا أبلغ رئيس الوزراء بأنه سيستقيل يوم الأربعاء.
وبعيداً عن سريلانكا، وقعت دول كثيرة مثل زامبيا، ولبنان في قبضة الأزمات وتسعى للحصول على مساعدة دولية أو قروض أو إعادة هيكلة ديونها، بينما تقول الحكومة الباكستانية الجديدة التي وصلت إلى السلطة في نيسان، إنها نجت بصعوبة في تجنب التخلف عن سداد الديون في الأسابيع الماضية، بسبب فاتورة استيراد الوقود المرتفعة.
باكستان
وتضاءلت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في إسلام اباد، ما قوض بشكل كبير احتمالات استفادة باكستان من الأسواق المالية الدولية. وقدمت الصين، وهي حليف وثيق، قرضاً بـ2.3 مليار دولار في حزيران لدعم احتياطيات العملات الأجنبية.
وتسعى إسلام أباد لإنقاذ من صندوق النقد الدولي، وألغت دعماً للبنزين بـ 600 مليون دولار شهرياً في حزيران بحثاً عن استقرار المالية الحكومية وتعزيز المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي. ورفعت أسعار البنزين والكهرباء بشكل متكرر في الأسابيع القليلة الماضية لمواكبة الأسعار العالمية للنفط.
لاوس
وفي لاوس، ارتفع التضخم السنوي إلى 24% في حزيران، ويؤدي نقص العملات الأجنبية إلى تقلص واردات البنزين، والضروريات الأخرى.
ويقدر البنك الدولي أن لدى لاوس احتياطيات من النقد الأجنبي تبلغ 1.3 مليار دولار في نهاية 2021، وهو ما يكفي لسداد ما يزيد قليلاً عن شهرين من الواردات.
البنك الدولي
وخفض البنك الدولي أخيراً توقعاته للنمو في الاقتصادات النامية إلى 3.4% هذا العام من 4.6%، مشيراً إلى آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والطاقة، وتكاليف الاقتراض المتزايدة بسرعة بعد زيادات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، بينما أدى ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية إلى انخفاض العديد من العملات إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات، ما جعل الوقود والواردات الأخرى أكثر كلفة.
وتقول صحيفة “وول ستريت جورنال” إن حكومات عدة حول العالم تعمل جاهدة لتخفيف وطأة التضخم، وارتفاع أسعار الغذاء، والطاقة بإعانات جديدة وتعزيز برامج الإنفاق الاجتماعي لدرء الاضطرابات والجوع، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة اليومية.
وتوافق العديد من الدول على المنح الجديدة، رغم أنها تكافح عجزاً في الميزانية، ومن الاضطرابات الناجمة عن الوباء.
مشاكل مالية
وحذر محللون من دفع الدعم والإنفاق الاجتماعي الجديد الحكومات إلى مشاكل مالية عميقة.
وفي أوروبا، أعلنت الحكومات من ألمانيا إلى اليونان، وإسبانيا، والبرتغال في الأشهر الأخيرة تخفيضات ضريبية ودعم للطاقة.
وفي أفريقيا، أعلنت نيجيريا أخيراً 9.6 مليارات دولار لدعم أسعار الوقود، بينما تنفق زامبيا 200 مليون دولار لتمديد دعم الوقود، رغم الديون المتزايدة في البلدين.
وفي الوقت نفسه، تعمل الدول الآسيوية ، بما فيها الفلبين، وسنغافورة، وإندونيسيا، على تعزيز الانفاق الاجتماعي، خاصةً للأسر ذات الدخل المنخفض، بمساعدة نقدية مباشرة.