أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن “انجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية سيمكّن لبنان من إطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول المحدّدة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، الأمر الذي سيعطي الاقتصاد اللبناني دفعة ايجابية لبدء الخروج من الأزمة التي يرزح تحتها منذ سنوات”. ولفت إلى أن “الاتصالات لانجاز ملف الترسيم قطعت شوطاً متقدماً حقّق فيها لبنان ما يجعله قادراً على استثمار ثروته في مياهه، وان ثمة تفاصيل تقنية يتم درسها حالياً لما فيه مصلحة لبنان وحقوقه وسيادته”.
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، بحضور النائبين نقولا الصحناوي وغسان عطا الله، المجلس التنفيذي الجديد لنقابة المعلوماتية والتكنولوجيا في لبنان برئاسة، جورج جوزف غسطين الخوري، الذي تحدث، بعد النائبين الصحناوي وعطا الله، شاكراً الرئيس عون على “الدعم الذي قدمه للنقابة بعد مرور أربع سنوات على صدور مرسوم تأسيسها، ثم انتخاب مجلسها الجديد قبل شهرين”.
وقال إن “النقابة تعمل لوضع خطة عمل جدية وفاعلة، وهي تضع خبراتها وامكاناتها التقنية بتصرف الدولة اللبنانية للمساعدة عند الحاجة”، مشيراً إلى “سعي النقابة لانشاء “لوبي” لدعم القطاع وتطويره ومساعدته على إقامة علاقات مع جهات أجنبية لدعم العاملين في قطاع المعلوماتية والتكنولوجيا في لبنان، بهدف ابعادهم عن التفكير بالهجرة، وذلك ضمن اطار التخفيف من هجرة الادمغة في لبنان”.
وطالب بدعوة أعضاء النقابة إلى “المشاركة في النشاطات المتعلقة بقطاع المعلوماتية والتكنولوجيا داخل المجلس النيابي والحكومة على حد سواء، واشراكها في كل القرارات المتعلقة بالتحول الرقمي والحوكمة، فضلاً عن الدعم والمساعدة لاقتراح مشاريع قوانين جديدة والمضيّ بها داخل المجلس النيابي كمشاريع لها علاقة بالتعليم المدمج في الجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والمهنية، بالاضافة إلى دعم القطاع المهني في لبنان، والدعم في دراسة وتطوير قطاع الانترنت في لبنان من ناحية الجودة والاسعار”.
وردّ الرئيس عون متمنياً للمجلس الجديد للنقابة التوفيق في مسؤولياته الجديدة، لافتاً إلى أن “مشروع الحكومة الالكترونية e government من ابرز المشاريع التي اوردها في خطاب القسم وسعى إلى تحقيقها منذ بداية العهد، الاّ أن الظروف التي مرت بها البلاد حالت دون تحقيق المشروع بالكامل، وانه كان هناك خطوات متطورة انجزت في مجال مكننة عدد من الادارات والمؤسسات العامة، لتمكين المواطنين من انجاز معاملاتهم من دون تحميلهم مشقة الانتقال إلى المراكز الرسمية وغير ذلك من العوائق التي تعترضهم”.
وأوضح عون أن “مشاريع عدّة لتطوير الادارة وتحقيق الحوكمة اصطدم تحقيقها بالظروف القاسية التي مرت بها البلاد، فضلاً عن التأخير في عمل السلطات الاجرائية والتشريعية والقضائية، وبروز عراقيل مفتعلة ما زاد الامور تعقيداً، إضافة إلى أخطاء عدّة ارتكبت في ممارسة بعض المسؤولين لعملهم”.
وجدّد رئيس الجمهورية التأكيد أن “التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان مستمر، ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى منه قبل نهاية الشهر الحالي”.
وتمنى الرئيس عون على من سيخلفه في السدة الرئاسية، “ان يستكمل تنفيذ المشاريع التي بدأت وتلك التي تعثر تحقيقها، ويحرص خصوصاً على المضي في عملية مكافحة الفساد ومحاسبة المرتكبين الذين يتحملون مسؤولية كبيرة في ما آلت إليه الاوضاع في البلاد”.
وضم وفد المجلس التنفيذي الجديد لنقابة المعلوماتية والتكنولوجيا في لبنان، اضافة إلى النقيب الخوري كلاً من نائب الرئيس مارك الاسطا، أمين السر نجيب ابو شديد، نائب أمين السر علي أحمد، أمين الصندوق طوني ابي راشد، نائب أمين الصندوق حسن طاهر، ممثل الهيئة الناظمة عبد بو سركيس، ممثل هيئة الامناء طانيوس كيروز، مسؤولة العلاقات العامة مايا زغيب، مسؤول الامن السيبراني روني شحود، مسؤول التطوير والتدريب المهني طارق باشا، مسؤول الشؤون التربوية والتحول الرقمي جوزف نخله.