عقد “المجلس الوطني لثورة الأرز – الجبهة اللبنانية”، إجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية.
وبعد اللقاء أصدر المجتمعون بيانا أسفوا فيه “لأي كلام يصدر عن مراجع تدعي حرصها على سلامة المؤسسات الرسمية المدنية والعسكرية وفي طليعتها المؤسسة العسكرية المنوط بها حماية الوطن والدفاع عن مؤسساته بموجب قانون الدفاع الوطني وتعديلاته”، منوهين ب”دور الجيش في الدفاع عن تربة الوطن التي سقتها دماء الآباء والأجداد وقيادة عملاقة تروِّض هذه القوى تربية شديدة قاسية ونظام قوي خشن يطهرانها ليجعلا من الجيش مثال الرجولة ولا خوف على الجيش من الإرتهان والإنقسام”.
وأعربوا عن “استهجانهم لناحية تسييس موضوع القضاء، وإذا كانت السلطة تريد إقالة حاكم مصرف لبنان لسبب ما يندرج في الإطار القانوني فما عليها إلا أن تجتمع وتدرج هذا البند على جدول أعمالها لأن الأمر يتطلب الأكثرية داخل مجلس الوزراء، فالحاكم هو مجرد موظف برتبة مدير عام ويخضع لقرارات السلطة السياسية وهو فعليا يتحمل تبعات فشل ما يحصل ولكن للأمانة تحميله وحده وزر ما يحصل أمر في غاية الخطورة”.
وعن موضوع الكهرباء، دعا المجتمعون الى “تطبيق قانون إصلاح قطاع الكهرباء ذات الرقم 462/2002، وتشكيل الهيئة الناظمة وخلاف ذلك يعني أن هناك مخالفة دستورية ولا تمويل خارجيا”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام