أكّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنّه “لا يُمكن استعادة أموال المودعين بقوّة السلاح والعنف لأن ذلك قد يؤدّي إلى خسارتهم لحقوقهم وأموالهم”، مشدّداً على أن “القوى الأمنية معهم وتحميهم ولكن نُحذّر من المسّ بالنظام الأمني لأنّنا لن نتهاون في ذلك، ولن نسمح بسحب البلاد نحو المجهول”.
ودعا الوزير في مؤتمر صحافيّ له عقب اجتماع أمني عقده على وقع تطوارات المصارف “المودعين إلى أن يتنبّهوا من أن تقوم بعض الجهات بدفعهم على أعمال اقتحام البنوك لزعزعة الأمن وهدفنا حماية الناس وليس حماية المصارف”.
وقال: “اتخذنا الخطوات اللازمة قضائياً، والإثنين سيُصدر المدعي العام التمييزي قراراً حول اقتحامات المصارف، لأن واجبنا الأساسي حماية الشعب ولن نتهاون في ذلك ولن نحمل السلاح بوجه أبناء بلدنا، ولكن سنتشدّد بتطبيق القوانين وفرض الأمن لحماية أفراد المجتمع كافة”.
“نحن نحمي الاستقرار وليس المصارف”، عبارة شدّد عليها مولوي في سياق كلامه، في إشارة إلى أن “القوى الأمنية لا تقف بصف المصارف إنّما هي مع المودعين الذي يمثلون كل الشعب اللبنانيّ اليوم، ولكن هذا لا يُعطي الحق لأيّ جهة كانت بتعريض حياة وامن الغير إلى الخطر”، متسائلاً: “هل يقبل البعض الحصول على وديعته على حساب مودع آخر؟”.
المصدر: النهار
