أشاد الاحتلال الإسرائيلي الأحد بالاقتراح الأميركي لحلّ النزاع الحدودي البحري مع لبنان، في مؤشّر إلى قرب التوصل إلى اتفاق بين البلدين اللذين يعتبران في حالة حرب عمليّاً ويسعيان لاستغلال حقول غاز كبيرة في شرق البحر المتوسط.
وتتضمّن مسوّدة المقترح التي طرحها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، وقدّمها للجانبين الإسرائيلي واللبناني، مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وبحسب ما أفاد مسؤول سياسي في الكيان الصهيوني، في إفادة صحافية، أنّه لم يتم تسليم الإعلان في هذا الشأن إلى الولايات المتحدة، في انتظار موافقة المجلس الوزراي السياسي والأمني المصغر ( الكابينت) على الأمر.
ولم يتَّضح بعد كيف ستتم الموافقة على الاتفاقية – سواء في مجلس الوزراء أم في الحكومة أيضاً.
وعلى الصعيد السياسي، تنتظر السلطات الاسرائيلية الرأي النهائي للمستشار القانوني للحكومة.
من المتوقع تقديم الاتفاقية، بعد توقيعها، إلى الأمم المتحدة والحصول على وضع دولي معترف به كخط حدودي.
وتتضمن مسودة الاتفاقية التي طرحها المبعوث الأميركي وقدمها للجانبين الإسرائيلي واللبناني، مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وبحسب “كان” الاسرائيلية إن النقاط الرئيسية للاتفاقية الناشئة تشمل:
– رسم خط الحدود البحرية في الغالب على أساس الخط 23، الذي يترك معظم الأراضي المتنازع عليها تحت السيطرة اللبنانية.
– سيتم بناء أول خمسة كيلومترات من الخط الحدودي على أساس “خط العوامات” الإسرائيلي الواقع شماله. وهذا الخط الذي أسسته إسرائيل من جانب واحد وهو ضروري لإسرائيل من وجهة نظر أمنية.
– ستكون منصة الغاز في ” كاريش” تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
– وفي حقل قانا، ستُبنى منصة حفر لبنانية – وستحصل إسرائيل على مكافآت من شركة الغاز “توتال” عن جزء الحقل الموجود في أراضيها. ولم يتم الاتفاق بشكل كامل على تفاصيل الاتفاق بين إسرائيل و”توتال”.
وقال المسؤول السياسي الكبير في حديث مع الصحافيين، إنّ الاتفاقية فرصة يمكن استغلالها. وأضاف أنّ هناك مكوّناً اقتصاديّاً للاتفاقية ونحن لا نأخذها بسهولة، لكنها أولاً وقبل كل شيء اتفاقية سياسية أمنية تسمح بالاستقرار في المنطقة.
بدورها، نقلت “سكاي نيوز” عن مصادر إسرائيلية قولها إنّه “سيكون هناك اعتراف دولي بالحد البحري في المياه الإقليمية مع لبنان”.
ولفتت إلى أنّ “إسرائيل ستحصل على تعويضات مقابل سماحها للبنان بضخ الغاز من حقل قانا وبضمانات دولية”.
وأكدت المصادر أنّ “الحكومة لن تطلب إجراء استفتاء على الإتفاق مع لبنان، لكن على الأغلب ستطلب موافقة الكنيست”، لافتةً إلى أنّه “ستكون هناك مراسم توقيع رسمية يحضرها ممثّلون عن لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة والأمم المتحدة”.
كما شددت على أنّ “الإتفاق مع لبنان سيكون ملزماً، وسيتم إيداعه لدى الأمم المتحدة بضمانات أميركية فرنسية”.
المصدر: النهار