سجّل عهد الرئيس السابق ميشال عون تراجعاً صادماً في «التصنيف العالمي لحرية الصحافة»، حيث بات «لبنان يقترب من تصنيف الدول المستبدة والبوليسية، مع توثيق أكثر من 801 انتهاك ضد الحريات الإعلامية والثقافية، خلال السنوات الست، بحسب ما كشف تقرير صادر عن مركز «سكايز» للدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية في مؤسسة سمير قصير.
وسلّط التقرير الضوء على أبرز الانتهاكات التي حصلت بحق الصحافيين والناشطين وحتى المواطنين الذين تم استدعاؤهم واحتجازهم واستجوابهم، على خلفية تغريدات أو منشورات أو أخبار نُشرت على كل من مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والمؤسسات الإعلامية، بتهم الإساءة إلى رئيس الجمهورية أو مقام الرئاسة أو تحقير الرئيس. هذا من دون أن يغطي التقرير الانتهاكات التي ارتكبها مناصرو الرئيس عون «من اقتحام لمقار إعلامية، وحملات تنمر وتضليل إعلامي، أو اعتداء جسدي على مراسلين ومصورين، وهي ممارسات يعتمدها معظم أحزاب المنظومة الحاكمة في لبنان»، بحسب المركز.
ويلفت التقرير إلى أن «لبنان شهد خلال السنوات الست الماضية تراجعاً خطيراً لحرية التعبير، وتحديداً منذ تاريخ وصول الرئيس ميشال عون إلى سدة الرئاسة في 31 تشرين الأول 2016. فبات لبنان يقترب من تصنيف الدول المستبدة والبوليسية، وخصوصاً بعد أن تصاعدت الممارسات القمعية والانتهاكات بحق حرية التعبير.
ووثق مركز «سكايز» أكثر من 801 انتهاك ضد الحريات الإعلامية والثقافية، حصلت خلال فترة عهد الرئيس عون. وتنوعت الانتهاكات بين اغتيالات، وهجوم مسلح على ممتلكات إعلامية، واعتداء على صحافيين وناشطين من قِبل جهات رسمية وغير رسمية، واستدعاء واستجواب صحافيين وناشطين، وتهديد وتنمر، وقضايا أمام المحاكم تتعلق بحرية التعبير، ورقابة رسمية وغير رسمية على الأعمال الثقافية والنشاطات، وحجب محتوى إلكتروني، وحكم بالسجن بحق صحافيين، وأحكام من قِبل المحاكم غير المختصة كالمحكمة العسكرية، وتوقيف واحتجاز صحافيين وناشطين ومواطنين. إضافة إلى استخدام القوة المفرطة والعنف غير المسوغ بحق المتظاهرين وبحق المصورين والصحافيين والمراسلين، وكذلك محاكمة عشرات المتظاهرين والناشطين أمام المحكمة العسكرية.
وأكد التقرير «أن هـذا المسـار القمعـي الممنهـج الذي رسخته السلطة السياسية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والنيابات العامـة، كان هدفه إسكات الانتقادات الموجهة للسياسيين». ولفت إلى أن «وتيرة الاستدعاءات تصاعدت بحق الصحافيين والناشطين والمواطنين من قِبل النيابة العامة التمييزية والأجهزة الأمنية المختلفة، من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، وأمن الدولة، والمباحث الجنائية وحتى الأمن العام اللبناني وشعبة المعلومات. وكانت معظم الاستدعاءات على خلفية شكاوى (قدح وذم وتحقير) بحق سياسيين والأجهزة الأمنية».
ولفت التقرير إلى أنه «سجّل خلال العهد التراجع الصادم للبنان» في «التصنيف العالمي لحرية الصحافة»، الذي تُصدره منظمة «مراسلون بلا حدود»، مضيفاً: «لبنان الذي كان يحل في المرتبة 98 في عام 2016، حل في عام 2022 في المرتبة 130 بين 180 دولة، متراجعاً 32 مرتبة عن عام 2016».
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط