جاء في “أخبار اليوم”:
على الرغم من اعلان وزير المال يوسف الخليل في اواخر شهر ايلول الفائت ان سعر الدولار الرسمي سيحدد بدءا من الاول من تشرين الثاني بـ15 الف ليرة لبنانية، الا انه وعلى الرغم من مرور 3 ايام على الموعد المذكور، فلا توجد اي معلومة رسمية عن دخول هذا القرار حيز التنفيذ. لا بل الموقع الالكتروني الرسمي لمصرف لبنان https://bdl.gov.lb/، ما زال يشير الى ان السعر الرسمي 1507.5 ل.ل.
مع العلم ان بيان مصرف لبنان مساء الاحد 23 تشرين الاول الفائت (الذي تحدث عن “انه سيقوم من خلال منصة SAYRAFA ببيع الدولار الأميركي حصرًا إبتداءً من يوم الثلاثاء -25 ت1- علماً انه لن يكون شاريًا للدولار عبر منصة SAYRAFA من حينه وإلى إشعار آخر) كان يهدف للجم اي ارتفاع في حال تم التطبيق. ولكن يبدو ان الاعتراضات على قرار وزير المال المفاجئ يوم ذاك قد فعلت فعلها… فجاء الموعد ولم يتحقق التنفيذ، اقله حتى الساعة.
لذا يتحدث اكثر من مصدر معني عن تريث في التطبيق خصوصا وان رفع سعر الصرف الى 15 الفا، سيؤدي تلقائيا الى تعديل التعميم 151 المتعلق بالسحب على اساس 8 آلاف ليرة للدولار، ورفعه الى 15 الفا ايضا.
وفي هذا السياق، يشرح وزير الاقتصاد السابق رائد خوري، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان رفع سعر الدولار الرسمي هو في اطار توحيد سعر الصرف الذي يشكل مطلبا اساسيا لصندوق النقد الدولي، قائلا: ليس معلوما متى سيعتمد سعر الصرف الجديد في ظل الاستمرار على الشروط نفسها السائدة من قبل مصرف لبنان، ولكن على اي حال هذه الخطوة ستحصل قريبا، لا سيما في ضوء تحديد سعر الدولار في الموازنة العامة للعام 2022 بـ 15 الفا من اجل رفع قيمة المداخيل، معتبرا انه يفترض بالمصرف المركزي ان يلحق به، وبالتالي لا بد من الغاء التعميم المتعلق بالسحب على سعر الـ 8 آلاف.
وعن الوضع المصرفي، يعتبر خوري ان ضررا كبيرا سيلحق بالقطاع لا سيما ان رأس مال المصارف بالعملة المحلية، وبالتالي ستنخفض قيمته 10 مرات.
وهل الامر سيؤدي الى دمج مصارف او اعادة هيكلة القطاع؟ يجيب خوري انه حين ينخفض رأس مال اي مصرف، يطلب “المركزي” منه اعادة الرسملة ضمن مهلة معينة، وخلال هذه الفترة التي يفترض ان تكون اكثر من سنة توضع القوانين ذات الصلة بدءا من اعادة الهيكلة، وبالتالي المصرف غير القادر على تلبية الشروط الجديدة ينسحب من السوق.
