بدأت مرحلة سياسية جديدة في لبنان قبل أيام، وها نحن لا نزال ننتظر الزلازل والبراكين (بالمعنى المجازي) التي ستتفجّر، وتلك التي ستقلب الطاولة على الجميع، في فضح كل الذين عاثوا في البلد فساداً خلال السنوات الستّ السابقة، وذلك بعدما ارتاحت “أعمدة” الحقبة السياسية السابقة، وتحرّرت من الالتزامات “الرئاسية”.
“الصّغار”
وإذا أردنا أن نكون أقلّ تطلُّباً، فإننا لن نتحدّث عن صعوبات التعامُل مع الفساد “رفيع المستوى” في البلد، بل نقول إن أركان المرحلة السياسية السابقة صاروا أكثر تحرُّراً في الكشف عن سبب عَدَم دخول، ولو أحد الفاسدين “الصّغار” الى السّجن، خلال سنوات الانهيار الثلاث الماضية تحديداً، أي أولئك الذين احتكروا، وحجبوا البضائع وأكثر الخدمات الحيوية عن الناس، الى درجة جعلت بعضها مرميّة بين النفايات، نظراً لانتهاء تواريخ صلاحيّتها، فيما تمّ بَيْع بعضها الآخر للناس مع تغيير تلك التواريخ.
فهؤلاء ليسوا كلّهم من الفاسدين “الكبار”، ولا هم من النّافذين “الكبار”، وكان يُمكن الزجّ بالكثير منهم في السّجون بين عامَي 2021 و2022 تحديداً. فلماذا لم يحصل ذلك؟
ننتظر
نحن لا نزال ننتظر الكثير من الأجوبة، وفضح الحقائق، والكشف عنها. ويحقّ لنا بمعرفة كل شيء في بلد الفضائح الكثيرة، مع إدراكنا التامّ لمسألة أن من يُمكنه أن يفضح، ويكشف، هو كل جهة حرّة، ونظيفة من الفساد، ولا أحد سواها.
انغماس كامل
عاد مصدر مُطَّلِع على ملفات الفساد في لبنان بالذّاكرة الى “ما حصل خلال أيام حكومة الرئيس حسان دياب، عندما صُرِفَت مليارات الدولارات على دعم، وقع في جيوب التجار، والمهرّبين، والنّافذين، من دون أن نعرف حتى الساعة أي شيء واضح عن أسباب الصّمت عن ذلك”.
وأشار في حديث لوكالة “أخبار اليوم” الى “أنهم لم يكتفوا بالمأساة التي حلّت بلبنان في خريف عام 2019، على صعيد الانهيار المالي والاقتصادي، وإفراغ الدولة من المال، بل ذهبوا الى أبْعَد من ذلك، وهو استبدال الدّعم المباشر للعائلات الفقيرة بدعم سلع، بعضها من الكماليات. وهذا انغماس كامل بالفساد”.
من؟
وشدّد المصدر على أن “هذه الممارسات لا يُمكن تبريرها، ولا استثناء أي فريق سياسي أساسي بما فيها من فساد، خصوصاً أولئك الذين لطالما أظهروا أنفسهم بصورة الإصلاح، بينما شهد لبنان خلال مدّة وجودهم الكبير في السلطة، واحدة من أسوأ مراحله”.
وأضاف:”رأينا جيّداً التهريب المُضاعَف الذي حصل خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيّما في مرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية والمالية، وسياسات الدّعم. فالعالم كلّه تحدّث عن البضائع اللبنانية المهرّبة الى سوريا، والى غيرها في المنطقة، وصولاً الى أفريقيا. فمن الذي تحرّك؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ ومن كان سيعرقل التحرّك، في ما لو فُضِحَت بعض الأسماء منذ البداية، وبسرعة؟”.
وختم:”من تمادى بالصّمت عن الحدود السّائبة الى هذا الحدّ، لا يُمكنه أن يفضح الفساد”.
المصدر:وكالة اخبار اليوم