225 
نفى مجلس نقابة المحامين في طرابلس “حصول سحب سلاح أو تضارب داخل القاعة التي التأمت فيها الجمعية العمومية لإقرار الموازنة”.
وأضاف في بيان أن “الإشكال حصل خارج القاعة، والنقابة ستتولى التحقيق في معطياته ليُبنى على الشيء مقتضاه.”
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام