اعتبر الخبير المالي والاقتصادي انطوان فرح أنَّ “تطبيق الدولار الجمركي على سعر 15000 ليرة لبنانية قد ينعكس مباشرة على أسعار السلع التي تخضع للضريبة الجمركية، فهذه السلع سيرتفع سعرها حتماً، لكن المؤسف أنَّ الحديث عن رفع الدولار الجمركي بدأ قبل سنة وهو ما سمح للتجار لاستيراد بضاعة بشكل كبير على سعر 1500 ليرة وتخزينها علماً أنّها حتماً ستباع على سعر 15000 ليرة، ولذلك يجب على وزارة الاقتصاد ان تقوم بجردة على البضاعة المستوردة التي تزيد عن حدها وأن تفرض على أصحابها بيعها بسعر 1500 ليرة للدولار، أو أن يصار الى تسوية عبر جمعية حماية المستهلك تلزم التجار بدفع 1500 ليرة على الدولار الجمركي للبضاعة الزائدة”.
من ناحية ثانية، أشار فرح في حديث لـ “الأنباء الالكترونية” إلى انه “كان لا بدّ من زيادة الدولار الجمركي كي لا تزيد الاعباء في الموازنة العامة خصوصاً مع زيادة رواتب القطاع العام ثلاثة أضعاف، وهذا الامر ضروري جداً ولا مهرب منه بهدف زيادة واردات الدولة، لكن للأسف اذا لم تأخذ الدولة والخزينة بالاجراءات التي ذكرت على السلع المستوردة على سعر 1500 ليرة فهناك مخزون هائل من البضاعة قد يكفي لستة أشهر او لسنة وبذلك فإنها ستخسر كثيراً”.
أمّا في موضوع الجدل القائم حول الكابيتال كونترول، رأى أنَّ “إقراره مهم جداً للمودعين وعليهم الضغط لتطبيقه، وإذا كانت لديهم ملاحظات على بعض البنود نتفهم هذا الامر، لكن ان يكون هناك رفض عام للكابيتال كونترول فأين مصلحة المودعين بذلك؟”.
وشدّد على أنّه “بوجود الكابيتال كونترول يصبح هناك مساواة بالسحب والتحويلات، علماً أنَّ على المودعين ألا يعترضوا على وقف الدعاوى ضدّ المصارف، لأن تنفيذها يسحب الأموال من طريق صغار المودعين اللبنانيين”.
ولفت فرح إلى أنَّ “بالأمس القريب أصدرت احدى المحاكم الفرنسية للمرة الثانية حكماً لمودعة سورية بأخذ وديعتها من المصارف اللبنانية بقيمة 3 مليون دولار، وبذلك فكل هذه الاموال يتمّ سحبها لمتنفذين غير لبنانيين على حساب المودعين اللبنانيين الذين عليهم تخفيف الحملة عن الكابيتال كونترول على طريقة المثل الذي يقول تكبير الحجر لا يعني الضرب به وذلك حفاظاً على ودائعهم”.