رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إجتماعا خصص للبحث في موضوع مستحقات المستشفيات قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، شارك فيه وزير الصحة العامة فراس الأبيض، وزير المال يوسف الخليل، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله ونقيب المستشفيات سليمان هارون.
وقال الأبيض بعد اللقاء: “عقد اجتماع اليوم برئاسة الرئيس ميقاتي وحضور رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله والنقيب هارون، والموضوع الأساسي الذي عرضناه كان موضوع أتعاب المستشفيات المتوجبة عن المرضى. وهناك مشكلة في الزيادة التي حصلت على موازنة الاستشفاء في وزارة الصحة، اذ يلزم لصرف مستحقات المستشفيات عن الخدمات المقدمة للمرضى وضع مرسوم لتحديد سقوف المستشفيات لنتمكن من تطبيق الزيادات التي تمت على التعرفات. وبسبب عدم انعقاد جلسات لمجلس الوزراء لم يصدر هذا المرسوم وبالتالي ابلغتنا وزارة المالية بتعذر صرف هذه المستحقات مما يهدد استمرارية تقديم خدمات المستشفيات للمرضى، وكان صدر بيان الأسبوع الماضي من قبل نقابة المستشفيات أفاد بأنها ستتوقف عن تقديم الخدمات لجميع المرضى ومنهم مرضى غسيل الكلى والسرطان وغيرهم، لانها وفي حال لم تتقاض اتعابها فلن تتمكن من شراء المستلزمات المطلوبة وخصوصا وأن السوق في لبنان قائم كله على الاموال النقدية”.
واعتبر الأبيض “أن الخطر في هذا الموضوع هو الوصول الى سقوط هذه الاعتمادات في حال لم تحجز حتى تاريخ 15 كانون الأول الحالي، وهذا يعني ان كل الأعمال التي قامت بها المستشفيات خلال سنة 2022 قد تخسرها أو لا تحصلها الا بعد فترة طويلة، وهذا ما يهدد كافة القطاع الاستشفائي ويوقف الاعمال لجميع المرضى، وهذا الأمر جدا خطير”.
وقال: “كان الإجتماع اليوم بحضور وزير المالية لإيجاد الحلول المناسبة، ولم نجد في الجلسة حلولا خارج إطار صدور هذا المرسوم بحسب القانون لتتمكن وزارة المالية من القيام بواجباتها. وفي هذا الموضوع، فنحن كقطاع صحي وكوزارة صحة ولجنة صحة نيابية نرفع الصوت عاليا لأن هذا الموضوع يشكل خطرا داهما على المواطن وعلى صحته وعلى أموره الأساسية، ولذلك نريد حلا سريعا له قبل الوقوع في المحظور ودخول بيان نقابات المستشفيات حيز التنفيذ عندها يصبح المرضى من دون تغطية”.
من ناحيته قال عبد الله: “استكمالا لما ادلى به الوزير الأبيض ومشكور لتحركه بسرعة باتجاه الرئيس ميقاتي ووزارة المالية لإيجاد حل لهذه المعضلة، اعتقد وباختصار اننا امام استحقاق داهم الا وهو ضرورة عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لبت هذه المسألة وكل من سيعارض او سيبدأ باجتهادات دستورية من هنا وهناك بخلفية طائفية وغير طائفية سياسية او غير سياسية سيكون في وجه الناس، وكل الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة ونقابة المستشفيات بمؤازرة لجنة الصحة النيابية مع كل المؤسسات الضامنة هي لنخفف عن كاهل المواطنين، واعتقد أن المسألة حساسة وهي مسألة وطنية وفوق كل الاعتبارات السياسية لذلك اتمنى ان لا يكون هناك معارضة او اي أصوات باتجاه عرقلة هذا الامر. كما قال وزير الصحة انه قبل 15 كانون الاول يجب ان تكون هناك جلسة استثنائية لمجلس الوزراء وبأقصى سرعة بالتنسيق مع ديوان المحاسبة لكي تصبح هذه الاعتمادات حقيقة وهي كانت جزءا اساسيا من موافقة الكثير من الكتل السياسية على الموازنة، وعلى ان نضيف العطاءات الاجتماعية والصحية للتخفيف عن كاهل الناس، والا لن نكون فقط امام مأزق بل امام خنق للناس وزيادة في بؤسهم ومعاناتهم. اعتقد انه لا يوجد أي قوى سياسية يمكنها ان تتحمل المسؤولية، وسنقول لكل هؤلاء الذين سيعارضون ومن سيكون له صوت خارج هذا التوجه الوطني، اننا نحمله مسؤولية معارضة وانهيار القطاع ألاستشفائي ككل والتفريط بصحة الناس” .
اضاف عبدالله: “ان كل الجهود التي نقوم بها من خلال المطالبة بالإسراع في تنفيذ قرض البنك الدولي وقيمته 25 مليون دولار ايضا للتخفيف عن كاهل الناس ودعم القطاع الاستشفائي والطبي، بحاجة ايضا لعقد جلسة لمجلس الوزراء، وايضا ربما هناك امور اخرى كثيرة بحاجة لقرار مجلس الوزراء حفاظا على استمرارية الدولة والخدمات للناس. ولكن مهما يكن ، فإن الأولوية تبقى لصحة الناس التي هي فوق كل اعتبار وكل الخيارات والهواجس الطائفية والسياسية، فإذا كانت لدينا مشكلة بعدم انتخاب رئيس للجمهورية ومن خلاله ان يكون لدينا حكومة متضامنة ومتكاتفة وشرعية وكاملة الصلاحيات، فهل نخنق الناس ونضعهم متاريس بيننا؟ هذا الامر مرفوض وسنستمر في مهمتنا كلجنة صحة نيابية بمواكبة وزير الصحة من خلال مهامه ودعم الرئيس ميقاتي وتفهم وزير المالية، لان القطاع الاستشفائي يجب الا ينهار وان لا نشجع على هجرة الاطباء والممرضين والكفاءات والاهم من كل ذلك ان نخفف عن كاهل الناس”.
بدوره قال هارون: “اوجه شكري الى وزير الصحة والى النائب بلال عبد الله الذين يعملون لحل قضية المرضى بالدرجة الاولى من خلال الدفاع عن حقوق المستشفيات. لا يوجد اي سبب مقنع لعدم انعقاد مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات الاساسية المتعلقة بالامور الحياتية وخاصة الامور الصحية، من هنا ندعو لانعقاد جلسة سريعة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بما يسمح للمستشفيات بالاستمرار بعملها”.
ورأس رئيس الحكومة إجتماعا خصص للبحث في موازنة العام 2023 شارك فيه نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، مدير عام وزارة المالية جورج معراوي،مدير عام الجمارك بالانابة العميد ريمون خوري.
وأعلن الوزير الخليل بعد اللقاء انه تم البحث بموضوع موازنة عام 2023 والتعديلات المطلوبة عليها، والانخراط في تصحيح جدي للمواضيع المالية والاقتصادية فيها.
واستقبل الرئيس ميقاتي المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام