أقال الرئيس البرازيلي لويز إناسيو لولا دا سيلفا قائد الجيش، بعد أسبوعين من اندلاع أعمال الشغب في البلاد.
ولم يشغل الجنرال يوليو سيزار دي أرودا منصبه سوى منذ 30 ديسمبر/كانون أول، قبل نهاية فترة حكم الرئيس السابق جائير بولسونارو بفترة قصيرة.
وقال الرئيس لولا إنه يشك بأن “عناصر من الجيش متواطؤون مع المحتجين”.
وأعفى العديد من ضباط الجيش من مناصبهم.
وكان الآلاف من مناصري الرئيس السابق بولسونارو قد داهموا بنايات حكومية في البرازيل يوم 8 يناير/كانون ثاني، بعد أن جابوا المدينة بدون أي عوائق تذكر.
وكان البعض غاضبين من عودة الرئيس لولا إلى الحكم بعد إلغاء حكم بالسجن كان قد صدر ضده بتهمة الفساد علم 2017.
وجرح بعض ضباط الشرطة في أحداث العنف وتعرض القصر الرئاسي وبناية الكونغرس والمحكمة العليا للتخريب بعد أن اقتحمها المشاغبون بالقوة. وأوقفت الشرطة ألفي شخص في ذلك اليوم حسب ما أفادت الشرطة الاتحادية، وبقي حوالي 1200 شحص رهن الاعتقال.
وتقوم المحكمة العليا بالتحقيق بما حدث وتحقق في سلوك يائير بوسونارو الذي نفى أي علاقة أو مسؤولية عما فعله مناصروه.
وحل قائد عسكري مقرب من الرئيس محل الجنرال أرودا هو الجنرال توماس ريبيرو بايفا، الذي ألقى كلمة بداية الأسبوع طلب فيها من الجنود قبول نتائج الانتخابات الرئاسية.
وكانت ادعاءات بدون أدلة بحصول تزوير في الانتخابات التي جرت في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي وراء أعمال الشغب
ويحمل لولا الرئيس السابق بولسونارو مسؤولية مباشرة عن أعمال الشغب، لكنه أيضا يشير بأصابع الاتهام إلى أشخاص داخل القوات المسلحة.
وكان بولسونارو قائدا في الجيش معروفا بدعم من بعض الشخصيات العسكرية.
ويمكن اعتبار طرد لولا لفائد الجيش وعشرات الضباط الآخرين المسؤولين عن الأمن خطوات لإعادة بناء الثقة بضباط الجيش المحيطين به.
ويواجه لولا الآن تحدي الحكم في مناخ تشوبه المرارة والانقسام.
وكان وزير الدفاع البرازيلي خوزيه موسيو قد قال الجمعة إنه “آن الأون لطي الصفحة والتركيز على مستقبل البلاد”، مضيفا أن “الجيش كمؤسسة لم يكن ضالعا في أعمال الشغب”.
في هذه الأثناء يبقى بولسونارو في فلوريدا، حيث كان قد رفض حضور مراسم تنصيب الرئيس لولا.
وكان وزير العدل السابق أندرسون توريس، وهو حليف لبولسونارو، قد اعتقل بتهمة “إعاقة جهود الشرطة لحماية البنايات العامة في البرازيل”.