عقد النائب رازي الحاج مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب للاعلان عن تقدمه، باسم “تكتل الجمهورية القوية”، باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى إنشاء الصندوق البلدي المستقل ويعطي البلديات حرية ادارته.
وقال: “لما كان المشرع اللبناني عندما منح البلديات واتحادات البلديات الاستقلال المالي والإداري فهو سلم بأهليتها وحريتها في إدارة جميع أموالها بما في ذلك العائدات المشتركة، فلا يسع بعد ذلك تمكين السلطة المركزية التنفيذية، كما حصل مع المرسوم رقم 1917/1979، من التصرف بالأموال المشتركة للبلديات واتحادات البلديات عبر إعطائها أمر تحريك حسابات هذه الأموال وحجزها والتأخير في الإفراج عنها وتوزيعها وصرفها على نفقات غير مشتركة دون الرجوع إلى السلطات المحلية وأخذ موافقتها.
ولما كانت البلديات منذ نشأتها ولاسيما مع الأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة، تعاني من شحّ في تمويلها ومواردها مما يعرقل عملها في تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع الإنمائية أو حتى دفع النفقات التشغيلية اليومية.
من هنا كان لا بدّ من إعادة الحق إلى أصحابه، وذلك عن طريق إعداد اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى إنشاء الصندوق البلدي المستقل يتولى توزيع أموال البلديات واتحادات البلديات، ويتمتع من أجل ذلك بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين الإداري والمالي، ويديره مجلس إدارة يتألف من رؤساء البلديات القائمة مع رقابة لاحقة للسلطة المركزية بواسطة مفوض للحكومة، فضلاً عن رقابة محاسبية ومالية خارجية من قبل مكتب محاسبي متخصص. على أن تودع أموال الصندوق في مصرف لبنان ضمن حساب خاص يتم تحريكه بقرار مجلس إدارة الصندوق”.