شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على “أننا لن نسمح مهما طال الزمن بأن تمرّ جريمة مرفأ بيروت من دون عقاب”، متسائلًا: “أين العدالة التي هي اساس الملك والقضاة في حرب داخلية قضاة ضد قضاة، صلاحيات ضد صلاحيات، احقاد ضد احقاد”.
واضاف الراعي في عظة الأحد: “لم يعرف لبنان في تاريخه حربا قضائية اذلت مكانة القضاء وحوّلت المجموعات القضائية ألوية تتقاتل في ما بينها غير عابئة بحقوق المظلومين والشعب”، مناشدًا “المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مواصلة عمله لكشف الحقيقة وإصدار القرار الظني”.
كما عبّر عن أسفه أنّ “فقدان النصاب يطال ايضا اجتماعات الهيئات القضائية وهذا غير مقبول فالقضاء له آليته وتراتبيته”.
الى ذلك، حذر البطريرك الماروني من أنّ “ثمة من يعمل على اعطاء لبنان لونا طائفيا ومذهبيا ولا بد ان نكون واعين للدفاع عن لبنان”.
وقال: “تنص مقدمة الدستور على ان الشعب هو مصدر السلطات وبموجب هذا القانون كل اصحاب مسؤولية في المؤسسات الدستورية موكلون من الشعب فنراهم على العكس اعداء الشعب فقد فقرّوه وجوّعوه ومرّضوه وحرموه من حاجاته وحقوقه الاساسية ليعيش وحرموه العدالة بتسييس القضاء”.
وفي هذا الإطار، سأل الراعي: “ألم يحن الوقت ليجتمع النواب ويختاروا الرئيس الافضل بالنسبة لحاجات البلاد؟”، معتبرًا أنّ “الرئيس الافضل هو الذي يعيد اللبنانيين الى لبنان ولا يغيب عن بالنا أنّ تحديات اقليمية ودولية تحاصر لبننان برئيسه وحكومته فالمنطقة على مفترق احداث خطيرة للغاية ويصعب التنبؤ بنتائجها وانعكاساتها”.
ورأى البطريرك الماروني أنّ “الدولة بمؤسساتها واجهزتها تبذل قصارى جهدها لتخسر ثقة المواطنين بها وتدفعهم للثورة المفتوحة ولمصلحة من هذا المخطط والاخطر نرى ان البلاد اليوم تسودها الاجهزة العسكرية في ظل غياب اي رقابة حكومية وسلطة تنفيذية وهذا كله نتيجة عدم انتخاب رئيس للبلاد”.