مع اقتراب موعد عقد المجلس المركزي لمصرف لبنان جلسة له، اليوم الإثنين، انتشرت أنباءٌ تُشير إلى أنّ الإستفادة من منصة “صيرفة” لن تكون إلّا لصالح موظّفي القطاع العام فقط.
وفي السّياق، قالت مصادر مصرفيّة خاصة إنّ “الكلام المُنتشر ليس محسوماً بعد”، موضحة أنّ “هذا الإجراء في حال حصوله سيُشير إلى أنّ التوجه سيكون نحو تقنين ضخّ الدولارات لصالح صيرفة”، وأضافت: “الأكيد هو أن الموظفين في القطاع العام سيكونون في طليعة المستفيدين حتى ضمن الضوابط المطروحة وبهوامش واضحة، في حين أنّ عدم استفادة موظفي القطاع الخاص من المنصة قد يكون سببه تقاضيهم رواتب بالدولار الفريش. وحالياً، فإنه من المهم ترقب ما قد يصدُر عن مصرف لبنان من تعاميم بهذا الشأن لأنه لا شيء محسوما حتى السّاعة، لكنّ الأكيد حتى الآن هو أن الضوابط ستشمل تخفيض سقف الاستفادة من مبالغ الدولار على صيرفة”.