حثّت مجموعات ومنظمات حقوقية دولية، حكوماتِ دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على اتخاذ إجراءات فورية وفرض عقوبات لمحاسبة الجناة في انفجار بيروت الرابع من آب 2020، الذين حاول العديد منهم بلا هوادة عرقلة العدالة والتمتع بالإفلات من العقاب على الرغم من جهود القاضي طارق بيطار في استدعاء هؤلاء المشتبه بهم للاستجواب. وجاء في بيان مشترك صادر عنها: يأتي نداؤنا العالمي من أجل تحرك دولي فوري بعد دعوات للمساءلة من قبل نقابة القضاة اللبنانيين، ونقابة المحامين في بيروت، وأكثر من 40 نائبا لبنانيا (…) واجه التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عدة عراقيل من قبل مختلف الجهات السياسية الفاعلة في لبنان. وتشمل محاولات ترهيب وإسقاط قاضي التحقيق القاضي طارق بيطار، تهديدات بالقتل وحظر السفر واتهامات مضادة. وعليه، فإننا ندعو المجتمع الدولي بموجب هذا إلى:
- فرض عقوبات مالية وجزاءات سفر فورية على كل من يعرقل التحقيق والوصول إلى العدالة في انفجار مرفأ بيروت، والذين يؤدي سلوكهم الفاسد إلى تقويض سيادة القانون. وقد أعرب العديد من المسؤولين السياسيين والأمنيين، بالإضافة إلى بعض أعضاء السلطة القضائية، علنًا عن ازدرائهم للتحقيق و/ أو رفضوا الامتثال لاستدعاء قاضي التحقيق؛ (ترد أدناه قائمة غير شاملة * بأسماء هؤلاء المسؤولين).
- ممارسة الضغط على السلطات اللبنانية لضمان سلامة القاضي بيطار ووقف كل المضايقات والترهيب الموجه إليه.
- الضغط على السلطات اللبنانية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استمرار هذا التحقيق الداخلي الهام بدون أي تدخل سياسي، من أجل توفير الإنصاف عن انتهاكات الحق في الحياة.
- طلب تشكيل بعثة لتقصي الحقائق تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لدعم التحقيق.
هذا الموقف يضاف، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، الى سلسلة خطوات سياسية وشعبية اتخذت في الاشهر الماضية، لتدويل قضية انفجار المرفأ، بعد ان ثبت، للداخل والخارج، خاصة بعد التطورات القضائية الاخيرة، ان كشف الحقيقة عبر “الوسائل” اللبنانية، امر شبه مستحيل. فأهالي الضحايا التقوا عددا من الدبلوماسيين والسفراء وزاروا اكثر من عاصمة، مطالبين بلجنة تقصي حقائق دولية. اما تكتل الجمهورية القوية، فبدوره، أعدّ عريضة لهذا الغرض، وبعد ان وقّعها نوابه، جال بها ايضا، ولا يزال، على السفراء، رافعا الصوت مطالبا بتشكيل لجنة تقصي حقائق.
الحركة المحلية هذه، أتت ثمارها جزئيا ولاقت اصداء في الخارج، بدليل ان منظمة العفو الدولية دانت منذ ايام عرقلة التحقيقات، وبدليل ايضا البيان “العالمي” المذكور اعلاه. غير ان ثمة عقبات تحول دون الوصول الى تحقيق اللجنة وتدويل التحقيقات فعليا، لعلّ أبرزها ان الطلب يجب ان يصدر من السلطات اللبنانية بينما هي وأركانها، مَن يعطّلون التحقيقات. اما العقبة الثانية، فمتمثلة في غياب الحماسة الدولية لكشف حقيقة ما حصل في المرفأ، تتابع المصادر. فسلوك العواصم الكبرى وكيفية تعاطيها مع الملف، المعطوفان الى عدم مد المحقق العدلي بصور الاقمار الاصطناعية يوم الانفجار، تدلّ كلها على ان ثمة مَا لا يُريده الخارجُ ان يُكشف، مع الاسف، تختم المصادر.
المصدر: لورا يمين – المركزية