إعتبر النائب غسان سكاف أن “المادة 75 من الدستور تنص على ان المجلس النيابي يصبح هيئة ناخبة وليس اشتراعية، ومن هنا لن نشارك في الجلسة التشريعية”.
وفي حديث إذاعي، قال: “لا لاستغلال او تفسير كلمة التئام لتعطيل نص المادة 75 وافقادها معناها وروحيتها وغايتها”، لافتا الى ان “تسيير أمور المواطنين لا يكون من خلال التطبيع مع الفراغ أو التنظيم معه من خلال وسائل غير قانونية بل من خلال الضغط على المعطلين الذين انتجوا الأزمات الدستورية”.
وكشف ان “بيانا سيصدر بعد الظهر عن مجموعة كبيرة من النواب المعارضين يعلنون فيه صراحة عدم الاعتراف بأي جلسة تعقد لمجلس النواب لغير انتخاب رئيس للجمهورية”، لافتا الى ان “عدم حضور هؤلاء النواب يوجه رسالة قوية للمجلس ومكتبه مفادها: حذار أن تدخلوا بلعبة تدخلون اليها قوانين تحمل التباسا”.
أضاف: “عنوان الجلسة التشريعية المحاصصة لذلك لن نقبل بأي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية. مهما أعطى التيار من تبريرات لحضوره الجلسات التشريعية التي كان يرفضها سابقا لن يقدر ان يقنع حتى مناصريه. الرئيس بري يتجه اليوم الى عبارات تشريع الضرورة لكن المفارقة انه حينها بحجة الميثاقية وحجة الحفاظ على موقع الرئاسة رفض فريق انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، فما الحجة اليوم للقبول بجلسة تشريعية؟”. وتابع: “لا شك ان قانون الكابيتال كونترول في صيغته الحالية المعدلة قانون سيء وفي الاجتماعات التي حصلت في واشنطن تم رفضه فكيف نذهب للتصويت عليه؟ لا أعتقد انه سيتم الرجوع عن الجلسة الا اذا استطاع بيان المعارضة اليوم ان يفرمل الدعوة اليها، وكل الامر مناط بنتائج اجتماع هيئة مكتب المجلس الاثنين”.
ورأى انه “يجب المراهنة على المواقف المضمرة وليس المعلنة في موضوع الرئاسة ولا أعتقد ان الحزب الاشتراكي لديه نية انهاء ورقة النائب ميشال معوض بل طرح سلة من الأسماء وكنا نسعى لحصول توافق داخلي ونحن كنواب لا نريد ان نكون أداة تنفيذية تتلقى تعليماتها من الخارج”، مردفا “يمكن ان يكون هناك تذليل للعراقيل أمام انتخاب سليمان فرنجية في ظل عدم ممانعة أميركية وفرنسية لوصوله”.
وعن اجتماع باريس، قال: “لم يحصل توافق على اسم الرئيس ولا على المواصفات وبحسب المعلومات كان هناك ورقة معدة سلفا من السعودية لكن لم يتم تبنيها لذلك لم يصدر بيان ختامي والتباين كان حول العقوبات والتباين الآخر كان الربط بين الرئاستين الأولى والثالثة”، لافتا الى انه “لا شك ان عجز السياسيين بعد الطائف كان يدفع باتجاه قائد الجيش”.
وقال: “أخشى ما أخشاه ان يخذل النواب البطريرك الراعي ويجب ألا تتحمل بكركي مسؤولية الفشل، فبكركي صرح وطني ولو كان الاحتمال الداخلي في الاجتماع تحت عباءة بكركي قابلا للنجاح فلماذا فشل اجتماع باريس؟” مضيفا “نخشى ان يحصل شيء كبير في البلد يؤدي الى انتخاب رئيس عالحامي وليس على البارد، والمعارضة ليست في طور التفتيش عن بديل لمعوض الا اذا كان الثمن الاتيان بشخصية جديدة بالمواصفات نفسها تعيد الانتظام للبلد”