أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أن اجتماعنا اليوم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خصص لأوضاع قطاع المحروقات وغيرها، ولننقل ليس فقط هواجسنا بل تخوفنا الكبير في ظل غياب سياسة نقدية واي وضوح من المعنيين في الشأنين النقدي والمالي، ونرى تخبطاً كبيراً في كافة القطاعات، ولا نستطيع القول ان احد خارج هذا الخطر كقطاع خاص او كدولة، ونقلنا لدولة الرئيس ان هناك تخبطا بين الوزارات المعنية والقطاعات المسؤولة عنها لان هناك شبه انعدام رؤية ومحاسبة في موضوع الدولار، ففي المساء يكون على سبيل المثال الدولار يساوي 70الفا ونستيقظ في الصباح على دولار 80 وخلال اسبوع ارتفع من 64 الى 80 الف، فالموضوع اصبح خارج اطاره القانوني والمالي والنقدي وبالتالي ما نحاول القيام به مع القطاع الخاص هو تأمين الحماية للمواطن من التقلبات المخيفة ونبتدع حلولا ،ضمن الاطار القانوني، تخفف من وطأة الفوضى الكبرى التي نأمل ايجاد الحلول لها وبسرعة.
أما بالنسبة لموضوع التسعير في السوبرماركت فسيصار بعد ظهر اليوم الى اصدار إعلان لكي تصبح التسعيرة بالدولار، وهذا الامر مختلف قليلا عن موضوع الطاقة، لأننا في موضوع السوبر ماركت لا يمكننا تسعير 38 الف منتوج غذائي، فالدولار يستعمل كنقطة انطلاق حتى تستطيع الناس اتباع مؤشر معين، وهذا هو الفارق بين هذا الموضوع وموضوع الطاقة”.
وأضاف، “لبنان يستورد حوالي 98% مما يستهلك بما فيها المواد الغذائية والمحروقات، نحاول ايجاد طريقة في ظل هذه الفوضى لإزالة القناع عن العملة اللبنانية تجاه الدولار، لان كل المواد الاولية والغذائية تستورد بالدولار والعملة اللبنانية باتت اليوم تستغل من قبل الصرافين والسوق السوداء وتجار الأزمات، ويتم استغلال الامور لكي يحصل تضخم، فاصبحنا بحاجة لتعبئة اكياس لشراء المحروقات او الاحتياجات من السوبر ماركت. هذا هو التضخم بحد ذاته، فالتضخم ليس من خلال إيجاد حلول لضبط هذه الأمور، والتضخم هو ان تبقى العملة اللبنانية تحت قناع الدولار الذي يستعمل لشراء وبيع كل الاحتياجات، فنخلق التضخم ونطبع عملة إضافية بشكل اكبر وتحصل الازمة في البلد”.
وتابع، “كل الحلول التي نعمل عليها لها طابع استثنائي ولا يزايد احد على الوزراء او على القطاع الخاص بأننا ندولر البلد، فلا احد حريص على عملتنا الوطنية اكثر منا، ولكن هناك ظرف استثنائي لا نعرف كم سيستمر ، ستة اشهر او سنة، فطالما هذا الظرف الاستثنائي موجود علينا ان نتعاون مع بعضنا البعض لنخفف على المواطن والمستهلك، والقرارات التي يتم اتخاذها ليست منزلة”.
وأوضح أننا مع عقد جلسة لمجلس الوزراء لأنه اكثر موضوع طارئ اليوم وهذا ما نقلته لدولة الرئيس، لأنه من غير المسموح اليوم ان يستمر المسؤولون عن الوضع المالي والنقدي، اي مصرف لبنان ووزارة المال، وكل من هو معني او صاحب قرار دون ايجاد حلول ووضع هوامش معينة لنستطيع التحرك من خلالها، لأننا نضع اليوم الدولة في مواجهة القطاع الخاص، اي ان نعاقبه، هناك مشكلة في عدد من القطاعات لانه لا يوجد وضوح في الموضوع النقدي والمالي، وهذا الامر يتطلب جلسة طارئة لمجلس الوزراء لوضع ضوابط ونرحم انفسنا ونرحم الناس، لأنه لا يجوز ان تبقى الأمور متفلتة بهذا الشكل، والمستغرب ان اوائل المسؤولين عن هذا الامر يلوذون بصمت تام، ويحملون المسؤولية لغيرهم، وليس هناك من مؤشر او نية لمعالجة هذا الموضوع، فعندما جاء الموسم السياحي واقمنا حملة” اهلا بهطلة” دخل الى لبنان حوالى 8 مليار دولار بين أموال المغتربين والسياحة على أساس ان ينخفض الدولار ويصبح هناك سيولة ولكن الذي حصل ان الدولار ارتفع من 30 الفا الى 60 الفا والسؤال اين تبخرت هذه الأموال؟ وهل هناك من سأل ان هذه الأموال التي دخلت الى لبنان وهل قبضت عليها الدولة “TVA” وهل علمت الدولة كمية الأموال التي دخلت؟ فاليوم أصبحنا كأننا نقول للقطاع الخاص عليك ان “تزكي” عن موظفي الدولة كي يستطيعوا العمل، فنحن من اوصلنا انفسنا الى هنا وهذا الامر غير مقبول، واذا اكملنا بهذا الامر سنصل الى مرحلة أصعب بكثير من التي نمر بها.
المصدر: النهار