اعلن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب ان “الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد لم ينتهِ ولكن في لقاءاتنا في أميركا ونقاشنا مع الصندوق تبين ان هناك هوة كبيرة لا تزال قائمة بين الصندوق والحكومة اللبنانية”، لافتاً الى أن “صندوق النقد يريد على سبيل المثال ان يتمّ ضبط اموال التصدير ووضع قيود على اموال التصدير ما قد يعرقل عمل اي تاجر مثلا ونحن قلنا لصندوق النقد ذلك”.
وفي السياق ذاته، رأى بو صعب في حديث لبرنامج لـ”الأحد مع ماريو” عبر الـLBCI أن “مجلس النواب لديه ملاحظات على خطة الحكومة ومن حقه مناقشتها وصندوق النقد مستعد لسماع أفكارنا”، وقال: “انا مودع وحريص على مصلحة المودعين وأقرينا في الكابيتال كونترول ما يضمن حقوق المودعين وقلنا لصندوق النقد الدولي إننا لن نقبل باقرار قانون يبدد اموال المودعين”.
وأضاف: “لدينا مودعين من كل الفئات ونريد حماية صاحب الحق مهما كانت ثروته ولا نريد حماية السارق والفاسد”.
وأعلن بو صعب أنه “طرح على المعنيين بصندوق النقد أفكارا عدة وابلغهم بأنهم لم يقبلوا بتشريع أي أمر يمس بأموال المودعين وأن مجلس النواب لن يبصم على اي قانون يمس بهذا الامر”.
وكشف أن “صندوق النقد قال إن الفجوة كبيرة ولكنه لم يقل لا يمكننا رد أموال المودعين وهناك افكار لكيفية اعادة الاموال كصندوق ادارة اصول الدولة وانا ضد شطب الديون الا اذا كانت الاموال “حرام” اي من استفاد من الهندسات المالية فيما من تعب لجمع امواله فهذا الامر مرفوض”.
وفي هذا الاطار، أكد أن “المركزي لديه مسؤولية كبيرة ومسؤولية أولية وما من مرّة تم العرض على الحكومات موضوع الهندسات المالية مثلا ولا احد كان يعلم ويجب اقامة صندوق استثماري بمعايير ادارة دولية”.
ورداً على سؤال، لفت بو صعب الى أن “مرفأ بيروت تديره شركة خاصة لا رقابة عليها فيما من الممكن ان يصل ربحه الى 500 مليون$ سنويا ويمكن مثلا ادخال مودعين بأسهم الشركة التي تدير المرفأ وبدلا من 200 مليون التي كانت الدولة تربحها من المرفأ بامكانها ان تربح 350 وجزء من باقي الاموال للمودعين المساهمين وهذا مثل”.
وشدد بو صعب على انه مع رفع السرية المصرفية عن كل من يتعاطى الشأن العام، مشيراً الى أن “غالبية المجلس النيابي اي غالبية النواب الذين ناقشوا الكابيتال كونترل أوصوا باقراره انما بالتوازي مع اعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي”.
وسأل: “من يقرر سعر الدولار اليوم؟ من يدير تطبيقات سعر الدولار؟ الخطورة ان لا احد يعرف”، معتبراً أن “قانون الكابيتال كونترول يقرّ ان قيمة الودائع هي بقيمتها الفعلية وبالعملة التي اودعت بها”.
كما أكد أننا “لا نشرع تعاميم انما نشرع قانون كابيتال كونترول وتعاميم مصرف لبنان غير قانونية”، لافتاً الى أن “هناك 3 استثناءات للتحاويل في الكابيتال كونترول الاول له علاقة بالايداعات والتحاويل الجديدة والثاني الطلاب خارج لبنان والثالث استثناء العمليات الطبية التي لا يمكن اجراؤها في لبنان”.
وتطرق الى موضوع إقفال المصارف، وقال: “لدي ربط نزاع مع جمعية المصارف المضربة اليوم وتبتز المواطنين ولا يمكن لجمعية المصارف ان تأخذنا رهائن”.
كما سأل بو صعب: “في الـ2022 دخل الى لبنان بين 9 و10 مليار دولار فريش فأين هي؟ يشتريها 3 شركات بالتعاون من مصرف لبنان ليعودوا فيبيعوها الى مصرف لبنان فيستفيدوا من تحكمهم بالسوق والفرق مع مصرف لبنان ويعود المركزي لطباعة العملة بفعل التضخم”.