قدم عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط الثلثاء، بواسطة وكيله المحامي غابي جرمانوس إخباراً إلى النيابة العامة التمييزية عن موضوع حصر التحقيقات في ملفات فساد في الدوائر العقارية بمحافظة جبل لبنان فقط ، طالبا تعميم التحقيقات في كافة محافظات لبنان.
وفي المناسبة، أكد الحواط من قصر العدل أن لديه كامل الاحترام للقضاء اللبناني ولديه في الوقت عينه كامل الجرأة من أجل محاولة تصحيح الخلل خصوصاً عند مخالفة الدستور، مشيرا الى أن مقدمة الدستور تنص على “المساواة بالحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمييز أو تفضيل” وانطلاقاً من هذا النص من الضروري أن يكون القضاء شاملاً كل اللبنانيين، وكل المناطق اللبنانية. اضاف “تقدمت بالإخبار وهدفي أن تكون مكافحة الفساد بكل القطاعات سائلا “ما الهدف من إفراغ الدوائر العقارية وخصوصا في جبل لبنان”؟، معتبرا أن الارتكابات ليست وكالة حصرية في جبل لبنان وان حصر التحقيقات في هذه المنطقة يعني إما أن الفساد محصور فيها وباقي المناطق تنعم بالاستقامة وإما أن التحقيق ممنوع بباقي المحافظات. وتابع “الواقع أن لا دولة إلا في جبل لبنان لأنها منطقة خاضعة للقوانين وهذا يتبين من خلال الايرادات المالية. وإذا كانت الدولة تتنفس، فهذا بفضل إيرادات جبل لبنان، ولكن هذا لا يعني أن نتطاول على جبل لبنان مثلما يحصل بالعراضات وبدخول المنازل”. وشدد على ان المطلوب مراعاة الأصول، واحترام كرامات الناس وتعميم الملاحقات في كافة المناطق اللبنانية.
خطوة نائب جبيل تأتي بعد سلسلة ملاحقات سُجلت في أكثر من دائرة في جبل لبنان. وبغض النظر عن أحقيتها او عن ضلوع المُلاحَقين في قضايا فساد، الا ان مصادر سياسية معارضة تقول لـ”المركزية” ان ثمة قلقا جديا من ان تكون هذه المطاردة ذات أهداف سياسية بحيث يتم “التخلّص” من موظفين مزعجين يقفون عائقا دون استملاك او شراء اراض من قِبل بعض الجهات الحزبية والسياسية الغريبة عن المنطقة، ويتم استبدالهم او الاستفادة من كف يدهم بسبب المحاكمات، لتمرير هذه المشاريع المشبوهة.
في السياق، زار رئيس “حركة الأرض اللبنانية” طلال الدويهي، يرافقه عضو الهيئة التنفيذية جورج غانم، وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري في مكتبه في الوزارة، الثلثاء، حيث جرى الحديث “مطوّلاً حول ملف بيع الأراضي والعقارات، وتحديداً كيف تساهم الأزمة المالية التي يمرّ بها اللبنانيون، بتنشيط عمليات البيع الفردية للممتلكات عبر إبرام عقود البيع الممسوحة لدى عدد من كتاب العدل ما يُعدّ مخالفة قانونية فادحة، اذ يعقّد عمليات كشفها أو الحدّ منها راهناً، ما يفتح الباب أمام التلاعب في الاستقرار العقاري الذي تفوق مخاطره بأضعاف، الانهيار المالي والاقتصادي الذي يصيب المجتمع”، وفق بيان عن الدويهي. كما أطلع الدويهي الوزير خوري على” التعدّيات المتكرّرة على الأراضي والمشاعات، البيوعات المشبوهة والشّراء الممنهج للممتلكات”، مجدّداً التحذير “من وجود مخطط ممنهج لتغييرٍ ديموغرافي يطال مكوّناً أساسياً لبنانياً”.
واذ كانت هذه الحركة ناشطة في الجنوب في السنوات الماضية، هل ثمة مَن يعمل اليوم، على توسيع رقعة تمدده الجغرافي في لبنان تمهيدا لمشاريع سياسية وربما عسكرية؟! الحذر واجب، تختم المصادر.