اعتبرت وزيرة الخارجية الفرنسية في مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان” نشرت مساء الخميس، أن من “المحتمل” محاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت كاترين كولونا للصحيفة الفرنسية اليومية “نعمل مع المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي بأسره حتى لا يفلت المنفذون والمسؤولون عن الحرب من العقاب”، مضيفة أن المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن توجه تهما “إلى أعلى مستوى” من القادة في الدولة الروسية.
كما أشارت إلى أن هذه المحكمة سبق أن وجهت اتهامات إلى رؤساء دول. وتابعت كولونا “لا أستطيع أن أتوقع إن كان ذلك سيحصل لفلاديمير بوتين، لكنه احتمال إذا تم إثبات الحقائق والمسؤوليات”.
ما فتئت وزيرة الخارجية الفرنسية تؤكد أنه لا سلام دائما بدون عدالة، والتشديد على أهمية جمع الأدلة على جرائم الحرب.
وتستعد فرنسا لإرسال مختبر متنقل ثانٍ لتحليل الحمض النووي إلى أوكرانيا، بهدف إجراء التحقيقات بسرعة أكبر وجمع أدلة قيّمة للمحاكمات المستقبلية، حسب ما صرح مصدر دبلوماسي فرنسي لصحافيين.
للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص فقط في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أوكرانيا ولا يشمل “جرائم العدوان” الروسية، لأن موسكو وكييف ليستا من الدول الموقعة على معاهدة روما المنشئة للمحكمة.
واعتبرت الوزيرة الفرنسية عشية الذكرى الأولى لبدء الحرب في أوكرانيا أن “الحصيلة حتى الآن سلبية بالنسبة لروسيا”. وقالت في هذا السياق إن موسكو “تعاني هزيمة استراتيجية وسياسية وكذلك هزيمة معنوية… الاستعراض الذي قام به الرئيس الروسي الثلاثاء… يشهد على ذلك. لقد عزلت روسيا نفسها”. إلا أنها أشارت إلى ضرورة الحديث الى فلاديمير بوتين “كلما كان ذلك مفيدًا وضروريًا… مثلما حصل للسماح برقابة دولية على محطة زابوريجيا للطاقة النووية”.