علّق الرئيس السابق للمجلس الدستوري القاضي شكري صادر على القرار الذي أصدره رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بكفّ يد القاضية غادة عون، قائلاً: “إن خطوة ميقاتي تشكّل تدخّلاً سافراً بعمل السلطة القضائية وقراره مخالف للدستور ولأحكام القوانين المرعية عملاً بمبدأ فصل السلطات”، مؤكداً أنّ “هذا القرار قابل للكسر ولا بدّ لميقاتي أن يعود عنه”.
وأكّد صادر، في حديث لـ”صوت كل لبنان”، أنّ “المطلوب اليوم أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بتحويل القاضية عون إلى التفتيش القضائي”، معتبراً أنّ “القضاء اللبناني والقاضية عون في حالة تمرّد يجب وضع حدّ لها”.
وأضاف أنّ “القضاء مقصّر في اتخاذ التدابير الآيلة إلى تطمين الناس لوجود سلطة قضائية قيّمة”، موضحاً أنّ “مسؤولية التفتيش القضائي والنيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراءات اللازمة ولم يتحرّكا”. وأشار إلى أنه لا يجوز لأيّ قاضٍ أن يرفض تبلّغ قرار كفّ يده.