أكدت مصادر نيابية أن “سبب ختم جلسة اللجان النيابية هو إندلاع خلاف كبير أدى إلى إنسحاب كتل كبرى من الجلسة وهي كتلة “الجمهورية القوية” وكتلة “لبنان القوي” وكتلة “الكتائب” بالإضافة إلى النائب ميشال معوض”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قالت المصادر: “كان من المفترض أن يتم البحث بموضوع ضمان نهاية الخدمة أي ضمان الشيخوخة في الجلسة، وهو موضوع يتم تأجيله منذ سنوات، ولسبب غير واضح تم الخروج عن جدول الأعمال”.
وأضافت، “الهدف من الخروج عن جدول الأعمال كان لمناقشة بندين، الأول يتعلق بكيفية ملاحقة الذين أخرجوا الأموال خلال فترة إغلاق المصارف عام 2019 بعد ثورة 17 تشرين، والثاني يتعلق بتجديد إتفاقية المشتقات النفطية بين لبنان والعراق”.
وتابعت المصادر، “حصل خلاف حول طبيعة التواقيع الموجودة، فهناك من اعترض على وجود توقيع رئيس الوزراء وحده دون تواقيع بقية الوزراء، وآخرين اعترضوا معتبرين أن عدداً من الوزراء وقعوا ولكن تواقيعهم غير موجودة في الملف الذي حول إلى مجلس النواب”.
وأشارت إلى أنه “تم النقاش حول دستورية تحويل هكذا مرسوم إلى مجلس النواب واحتد النقاش ما أدى إلى إنسحاب هذه الكتل وتوقف الجلسة”.
المصدر: ليبانون ديبايت