وسط امتناع وزير الدفاع الوطني موريس سليم عن توقيع أيّ بريد يخصّ قيادة الجيش، سوى الذي يختصّ بالتجهيز واللوجستيّات، ما يؤخّر أو يجمّد عدداً من الملفّات التي تعني الجيش مباشرة ومنها رخص حمل الأسلحة التي تصدر عن الوزير بناء على الطلب، كان لافتاً اصدار قائد الجيش امس تعميما حمل الرقم ٢٣٧٤/ع م/ع ع تاريخ ٣/٣/٢٠٢٣، وقضى باعتبار بطاقة تسهيل المرور الصّادرة عن قيادة الجيش- مديرية المخابرات، بمثابة ترخيص حمل سلاح لحاملها (مسدّس عدد 1 وبندقيّة عدد 1)، اعتباراً من تاريخه وحتّى إشعار آخر
وفي هذا السياق، قالت مصادر معنية إن “التعميم قانوني ويستند الى المادة ٢٤ من قانون الاسلحة والذخائر التي نصّت بوضوح على ما حرفيته: “يحظر على اي شخص نقل الاسلحة والذخائر، او حيازتها، المنصوص عليها في الفئة الرابعة في الاراضي اللبنانية ما لم يكن حائزا رخصة من قيادة الجيش”.
وقالت المصادر “النص واضح بحصر صلاحية الترخيص بقيادة الجيش وليس بوزير الدفاع، مع العلم ان العرف المعتمد باصدار وزير الدفاع الوطني لرخص السلاح يستند الى قرار صادر عن مجلس الوزراء في العام ١٩٩٢ ، وهذا القرار لا يلغي القانون ولا يعدله، والمبدأ الحقوقي معروف لناحية ان لا يلغى القانون الا بقانون”.
