أعلن النائب سيمون ابي رميا أنه في غضون ثلاثة اسابيع سيبدأ تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية في مدارس جرود جبيل في المرحلة الاولى على ان تشمل في ما بعد مدارس الوسط والساحل في القضاء، وذلك استكمالا للاتفاقية التي وقعناها بين جبيل ومنطقةPACA (provence alpes côte dAzur) الفرنسية، هذه الاتفاقية التي تشمل قطاعات التربية والشباب والصحة والبيئة والرياضة.
وأشار ابي رميا الى أنه لو تم تنفيذ سد جنة لكانت مناطق جبيل وساحلي المتن وبيروت قد حظيت بحاجتها من المياه إضافة الى تأمين مئة وعشرين ميغاواط كهرباء لجبيل.
ورأى ابي رميا في لقاء تنموي بعنوان ادارة الأزمة في قضاء جبيل، أن الخروج من الانهيار المالي والاجتماعي في لبنان يفرض التضامن بين مختلف الأطراف السياسية ووضع الانتماءات السياسية والطائفية جانبا لا سيما في الأمور الإنمائية وقال: ” بهذه الذهنية انا اتعاطى مع الشؤون الانمائية في جبيل حيث يجب فصل مواضيع الانماء والتنمية عن الخلافات الشخصية والاختلافات في الرأي والسياسة”.
ولفت ابي رميا الى ان اكثر من نصف بلدات جبيل هي بلا بلديات وتقوم بجهد كبير لتعبئة الفراغ الذي تركته الدولة على الصعيد الانمائي. واوضح ابي رميا ان النائب على الرغم من كون دوره تشريعيا ورقابيا فقط فهو في لبنان يقوم بدور خدماتي مرتبط بالسلطة التنفيذية المسؤولة الأولى عن تأمين حاجات المواطنين فيشكل النائب من خلال لجوء المواطنين اليه، الوسيط بين المواطن والدولة وهذا ليس دوره الطبيعي. وما يعزز وساطته اليوم هو الانهيار الحاصل على مختلف الأصعدة في الدولة، مع العلم ان إدارة الأزمة هي مسؤولية السلطة التنفيذية وليس التشريعية.
وتطرق ابي رميا الى صعوبة تلبية مطالب الناس في ظل موازنة لا تتجاوز المليار دولار وهي لا تكفي لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية.
وفي الشأن الرياضي الجبيلي قال:” نحن نسعى دائما لتأمين التمويل اللازم من وزارة الشباب والرياضة للنوادي الرياضية في جبيل لكن بعد الأزمة اصبح تأمين الأموال صعبا”.
واشار ابي رميا الى موقع جبيل على الخارطة الصناعية والسياحية، فهي تضم اكبر يد عاملة في القطاع الصناعي
وفي السياحة لجبيل بصمة ووزير السياحة يقوم بمجهود في هذا الإطار ، وتعزيز دور جبيل السياحي يتطلب وضع خطة سياحية تستقطب السياح وتضع بتصرفهم خريطة سياحية اضافة الى تفعيل السياحة البيئية.
وعن قانون محافظة جبيل كسروان اوضح ابي رميا ان تنفيذه بحاجة لمراسيم تنفيذية اصطدمت بجدل حول التوزيع الطائفي للمحافظين.