يؤكّد الخبير الإقتصادي منير يونس, أن “كل إجراءات الحكومة هي علاجات ترقيعية لأن المطلوب اليوم سلّة متكاملة من الحلول, أما العلاجات المطروحة فقاصرة عن الحلول, ومثلا أن قرّر مجلس الوزراء زيادة راوتب موظفي القطاع العام يذهب إلى رفع الدولار الجمركي”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, ينبّه يونس, إلى أن الأمر لن يتوقّف هنا فعندما تهبط قيمة الليرة من جديد سيعاودون رفع الدولار الجمركي من جديد, لذلك يعتبر أن هذه الحلول ترقيعية وتدل بما لا يقبل الشك عن “العجز” الذي يتحكّم بوزير المالية يوسف خليل, فهو أعجز من أن يدير وزارة المالية في هذه المرحلة”.
ويتساءل, “هل نحن أمام علاجات جذرية كاملة بسلة كاملة أو بحلول ترقيعية؟ لكنّه يجيب نعم نحن نقوم بالترقيع, مثلا إن إرتفع الدولار الجمركي الى 70 ألف ومنصة “صيرفة” إلى 120 ألف سيعاود الدولار الجمركي الإرتفاع وبالتالي دخلنا في مرحلة جهنمية”.
ويجزم أن “الدولار الجمركي سيرتفع, فهي سلسلة متّصلة, عندما يرتفع الدولار في السوق الموازية, سيعمد مصرف لبنان الى رفع سعر منصة “صيرفة”, وعندما يُرفع سعر المنصة سيُجبر وزير المال بأن يلحق المنصة بنسبة معينة”.
ويخلص يونس الى معادلة مفادها بأن دولار السوق الموازية يسحب الجميع وراءه, مما يعني عملياً أننا خطونا الخطوات الأولى للوصول الى التضخم المفرط.
المصدر: ليبانون ديبايت