سنة مرّت ولا تزال العدالة مغيّبة عن 7 ضحايا و30 مفقودًا و40 ناجيًا وشابّ مخفيّ قصرًا، في جريمة إغراق مركب الموت ببحر طرابلس. واقع ليس إلًا استمرار مروّع لنهج الإفلات من العقاب الذي ترعاه السلطة.
والإفلات من العقاب في هذه القضيّة يعزّزه إبقاء استقلاليّة القضاء رهن تسويات سياسيّة داخل لجنة الإدارة والعدل في البرلمان، وقبض محكمة عسكريّة على الملفّ، هذا دون أن تكون مؤهّلة للتحقيق به ورغم وجود دعوى لدى النيابة العامّة التمييزيّة وطلب إحالة إلى المجلس العدليّ مقدّمين من الحزب المحلّيّ لنا – طرابلس وعدد من أسر الضحايا والمحامين/ات.
إنّنا في لنا، إذ نؤكّد اليوم مرّة جديدة دعمنا الواضح لرواية الناجين والناجيات، نحمّل السلطة السياسيّة بكامل أركانها مسؤوليّة الإفقار والتجويع والتهميش الذي دفع بالناس إلى البحث عن فرصة للنجاة خارج حدود هذا الوطن.
كما نتمسّك بمطلب تحويل القضيّة إلى المجلس العدليّ، لأنّ مبدأ المساءلة والمحاسبة حق، والتحقيق من جهة محايدة حقّ، مؤكّدين وجوب تعاون الجيش مع التحقيق، وضرورة كشفه مصير الشاب المخفيّ قصرًا هاشم مدلج دون إبطاء.