تستعد اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي لمناقشة مشروع قانون للضغط على تجمع “أوبك+” لمنتجي النفط في منظمة “أوبك” وحلفاء بقيادة روسيا حتى يتوقف عن إقرار تخفيضات في الإنتاج يمكن أن ترفع أسعار الوقود على قائدي المركبات الأميركيين.
ومن المتوقع أن تصوت اللجنة على مشروع القانون المعروف باسم “لا منظمات لمنتجي ولا لمصدري النفط” “نوبك” الذي من شأنه تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأميركي لتجريد الدول الأعضاء بتحالف “أوبك+” وشركاتها النفطية الوطنية من الحصانة السيادية التي تحول دون مقاضاتها بسبب التلاعب بالأسعار.
وكانت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قدمت مشروع قانون مشابه لمجلس الشيوخ في آذار الماضي.
ويشكك محللون في إمكان إقرار مشروع قانون نوبك في الكونغرس في حين أن أسعار النفط منخفضة نسبيا وسط مخاوف بالسوق من حدوث ركود.
ويتعين أن يحصل مشروع القانون على موافقة اللجنتين القضائيتين بمجلسي النواب والشيوخ، وعلى موافقة المجلسين بكامل هيئتهما قبل توقيع الرئيس جو بايدن عليه حتى يتحول إلى قانون نافذ.