زار سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري بعد ظهر اليوم، مقر كتلة “تجدّد” النيابية.
وعلى الأثر، قال النائب ميشال معوّض: “تشرّفنا ككتلة تجدّد أن نستقبل سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في مقرّنا، حيث كانت فرصة لنقاش معمّق شمل كل الأوضاع في لبنان والمنطقة”.
وأضاف معوّض: “أن ما تسعى المملكة العربية السعودية للقيام به على مستوى كل المنطقة، هو أن تضع أسس قواعد للاستقرار في المنطقة على أسس إحترام سيادة الدول، وعلى أسس أولوية الاقتصاد والنمو والازدهار، وهذا عمل لا يمكننا إلا وأن نؤيده، لأن هذه المنطقة قد دمرت نتيجة الدم والاصطفافات والغرائز والسلاح على حساب الدول وسياداتها، وهذا يزيدنا إصراراً على أن لبنان يجب ألا يكون خارج الزمن وخارج الجغرافيا والتاريخ والنمو والازدهار، فاللبنانيون في دول الخليج وهم بمئات الآلاف ناجحون، وتلك الدول والاقتصادات تنمو في وقت يعيش اللبنانيون في بلدهم الذل كل يوم حيث تسرق أموالهم وتدمّر دولتهم بخدماتها وبمؤسساتها وبعدالتها”.
وتابع: “لأجل ذلك نحن مُصرّون عملياً على أن تكون هذه المرحلة مرحلة طي صفحة الإفقار وانحلال المؤسسات، صفحة بناء الدولة والمؤسسات والعدالة والنمو والازدهار، صفحة استعادة حقوق كل لبناني ولبنانية. وطبعاً المدخل لذلك هو الاستحقاق الرئاسي، الذي عبره نصل الى مرحلة جديدة. وطبعاً موقف المملكة صار واضحا للجميع، إذ يعتبر أن هذا الاستحقاق سيادي لبناني، وعلى اللبنانيين أن يختاروا ماذا يريدون، وأي طريق سيسلكون، وبالتالي يتحمّلون مسؤوليتهم. المملكة من الدول الصديقة للبنان وتتعاطى مع النتائج، فإذا إتجهت الدولة نحو طريق المؤسسات والانفتاح وعدم معاداة محيطها وبيئتها فطبعاً ستكون المملكة، كما تاريخها، الى جانب لبنان وكل اللبنانيين، والى جانب المؤسسات الشرعية والدولة”.
وأردف: “من هنا إصرارنا في هذا الاستحقاق على ألا يكون استمراراً لسياسات العزل وتدمير الدولة وسرقة أموال اللبنانيين والفساد، ولأجل ذلك موقفنا ككتلة تجدد وكجزء من المعارضة، أن نواجه وبكل ما أوتينا من قوة، أي مرشح مفروض من مشروع الممانعة الذي أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم، ويدنا ممدودة لكل اللبنانيين ولكل القوى السياسية حتى نصل معاً الى منطق بناء الدولة وبناء الاستقرار والازدهار”.
ورداً على سؤال، قال معوّض: “موقفي واضح على المستوى الشخصي بالنسبة لمعركة انتخاب رئيس للجمهورية، وهذه المعركة هي بين مشروعين: مشروع الدولة واستمرار مشروع الممانعة”.
وأضاف: “يجب ألا تستبقوا مسألة وحدة قرار المعارضة حول مرشح واحد، ونأمل الاعلان عن امر ايجابي قربيا. والموضوع الاهم، إنني سئلت على مدى أشهر عن موقف المملكة إذا كانت داعمة وهل تضع فيتو، فأكرر كلامي، إن المملكة لا تتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية وليس من المفروض بها ذلك، ونحن كنواب علينا عدم القبول بأي نوع من التدخل في شؤوننا الداخلية أكان من المملكة أو من ايران أو من النظام السوري أو من فرنسا أو أميركا أو من أي جهة كانت”.
وتابع: “موقف المملكة واضح وهي تقول إن هذا الاستحقاق شأن داخلي لبناني، وأنتم كلبنانيين تقررون ماذا تريدون ونحن كدولة تحترم نفسها نتعاطى مع النتائج، ونسعى الى بناء شراكات استراتيجية مع الدول التي قررت أن تكون صديقة للمملكة. وكل ما نقوله انكم تأتون الينا وتقولون أنكم تريدون مساعدة المملكة لإنقاذ لبنان، وهذا صحيح نحن بحاجة لمساندة إخواننا العرب وبالذات دول الخليج حتى نعيد بناء وتنمية اقتصادنا. من هنا، من الطبيعي أن تتعاطى المملكة كدولة مع دولة، ولذلك نحن نعتبر أن أي مرشح للممانعة سيؤدي الى مزيد من العزلة”.
وأردف: “أذكر في هذا الموضوع بأنه عندما حصلت التسوية الرئاسية عام 2016، وكان موقف المملكة نفسه، حين قالت إنها ترحّب بأي تسوية يقوم بها اللبنانيون ونحن نتعاطى مع النتيجة، وعندما انتخب الرئيس ميشال عون أرسلت المملكة حينها أمير مكة لدعوة الرئيس عون الى المملكة، وتمت تلك الزيارة، ولكن كان الخيار بالذهاب الى منطق الاصطفافات والمحاور التي أدّت الى عزلة لبنان. لذلك هذا القرار سيادي لبناني، ونحن كنواب علينا تحمل مسؤولياتنا، ونقول رأينا بوضوح إن لبنان بحاجة الى رئيس سيادي اصلاحي لنتمكن من الخروج من المأزق، ولسنا بحاجة الى رئيس يشكل استمرارا للواقع الذي نعيشه”.
وختم: “إن انتخاب الرئيس هو مسؤولية النواب اللبنانيين، وهذا أهم قرار وستكون له تبعات يومية على مستقبل اللبنانيين”.