كشف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، خلال إطلاق مناقصة عمومية لتلزيم إدارة وصيانة وتشغيل مراكز المعاينة الميكانيكية، عن أن “المعاينة كانت مخالفة للقانون، ووعدنا أنّنا سنعد دفتر شروط قانوني وشفاف اطلعت عليه هيئة الشراء العالم ليؤمن تكافؤ الفرص لكلّ العارضين، وهذا ما فعلناه اليوم والأهم أنّنا سنحفظ حقوق الموظفين في الشركة السابقة”.
وأضاف: “ميزات دفتر الشروط أنّ الدولة اللبنانية ستستعيد القطاع وستكون المناقصة على أساس السعر الأدنى للخدمة إضافة إلى بدل خدمة يكون بسيطًا تحدده هيئة إدارة الخدمة”.
وأشار مولوي إلى “أننا أفسحنا المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة كي تشترك في المناقصة، وبموجب دفتر الشروط سيتم استخدام 80% من العمال في الشركة السابقة والـ20% أو سافروا أو وجدوا فرص عمل أخرى”.
كما أكد أن “الهيئة ستموّل نفسها بنفسها ووزارة الداخلية صدقت محضر هيئة إدارة السير وسيتم الإعلان عن المناقصة عبر موقع هيئة الشراء العام”، لافتا إلى أنه “خلال شهرين إلى 3 أشهر نكون قد انتهينا من هذه العملية ونحن بصدد السير بإعداد دفتر شروط لمناقصة جديدة للبارك ميتر في بيروت”.
وتابع: “سنعمل على وضع آلية مع الشركة الفائزة للتخفيف من إزعاج المواطنين والزحمة الخانقة لهم وهذا سيتم عبر التنسيق ليلاً نهاراً بين الوزارة والشركة وسنفعل كل ما بوسعنا كي نتجنّب الزحمة التي كانت تحصل سابقًا”.
وأوضح أن “جزءا من سبب الزحمة الخانقة هو تأخر المواطنين عن إنجاز المعاينة ما يحتّم عليهم التوافد لإنجازها عند استحقاق موعدها”.
إلى ذلك، أفاد وزير الداخلية، بـ”أننا نعمل على مشروع من أجل بيروت له علاقة بمزارع طاقة شمسية تتركز على أسطح المباني الحكومية لتؤمن الكهرباء بصورة دائمة للمؤسسات الحكومية وللإشارات المرورية وكاميرات المراقبة”.