صدر عن النائب ميشال الدويهي البيان التالي:
“تتجه جمعية المصارف لتمديد ولاية رئيسها ومجلس إدارتها والمضي قدماً في ما تفعله وتخطط له للتنصل من مسؤوليتها عن تبديد أموال المودعين! فرغم كل هذا الزلزال المالي والمصرفي تمعن البنوك في التآمر مع المنظومة للإفلات من العقاب وتحميل المودعين أبشع الخسائر وأخطرها.
خطة الظل المستمرة منذ ٢٠٢٠ يدفع ثمنها المواطن في معيشته والمودع من جنى عمره، أما المصرفيون فيحصدون الأرباح من العمولات الباهظة ومن الصندوق الأسود لمنصة صيرفة كأن شيئاً لم يكن. فيما المودع ينتظر على ابواب المصارف ليحصل على فتات بسحوبات زهيدة وهيركات يصل ٨٠٪ من أصل وديعته.
الى متى هذا الإجرام بحق الناس، وكيف يمكن للقضاء أن يحمي هؤلاء المجرمين من المحاسبة والمساءلة؟ كما لا بد لمجلس النواب بلجانه المعنية ان ينتفض لنصرة المودعين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة المالية، وكشف هذا التواطؤ المريب والمخيف بين اطراف المنظومة السياسية والمصرفية”.