أعلنت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان انه “مع انتهاء العام الدراسي وإنجاز الامتحانات الرسمية واقتراب صدور نتائجها، يقترب عام دراسي آخر مشكوك بانطلاقته ما لم تتأمن مقوماته”.
وتابع البيان، “ففي الاعوام الأخيرة، استطاعت وزارة التربية رغم الأزمات، وبالحد الأدنى، الحفاظ على ما تبقى من تعليم رسمي ويعود الفضل الأساسي بذلك للأساتذة والمعلمين الذين واجهوا وصمدوا باللحم الحي”.
وأضاف، “أما اليوم فقد بات من غير الممكن الاستمرار بالوضع ذاته، إذ إن الرواتب أصبحت بلا قيمة رغم الزيادات التي طرأت عليها تحت مسميات مساعدات اجتماعية او بدلات انتاجية والتي لا تدخل في صلبها. كل ذلك وسط غياب مطلق للحلول الناجعة وعدم مبالاة من الحكومة وصم آذان لمعاناة موظفي القطاع العام عموما والأساتذة والمعلمين خصوصا، ويأتي فوق كل ذلك مشروع قانون الموازنة الذي تدرسه الحكومة خاليا من أي تقديمات، لا بل مليئا بالضرائب والرسوم المضاعفة أضعافا”.
واعتبر انه “على مشارف العام الدارسي المقبل، لا تزال المعالجات غائبة، وإما متوقفة وإما مبهمة، والأساتذة في الملاك يتسربون إلى التعليم الخاص أو إلى الخارج، وطلبات الاستيداع بالمئات، وطلبات الاجازة بلا راتب كذلك، فأين هي الدولة من التعليم؟ ومن سيعلم”؟
وتابع، “من هنا ندق ناقوس الخطر حول استمرارية التعليم الرسمي بفروعه كافة، اذ إن هذا القطاع يتجه إلى الهاوية بتسارع كبير، وقد تكون المعالجات المتأخرة مندون نفع وغير ذي جدوى”.
وختم البيان، “على الحكومة ومجلس النواب والقوى السياسية استشعار ما قد يحصل في حال انهار التعليم الرسمي، والاسراع إلى استنباط الحلول، ووضعها في قمة سلم الأولويات قبل سقوط الهيكل على الجميع، وانطلاقا من ذلك سيكون لنا تحركات قريبا ومتابعة دائمة للضغط في هذا الاتجاه”.