قال النائب السابق، علي درويش، المقرب من رئيس حكومة تصريف الأعمال لـ”سبوتنيك”، إنه “حتى الآن أمر استقالة النواب الأربعة غير محسوم، وقد أعلن وزير المال أنه حتى الآن النواب ليسوا بصدد الاستقالة”.
وأضاف: “يبدو أن هناك عدة آراء ضمن النواب الأربعة، وبالتالي وكأنه لا يوجد قرار مشترك بينهم، وغدًا هناك جلسة لمجلس الوزراء ويبدو أن الرئيس ميقاتي يحمّل كل الأفرقاء السياسيين مسؤولية هذه المرحلة من موضوع الحاكمية، لأنه بالنهاية الشغور بالحاكمية يبدو أنه يوجد لغط كبير عليها، وليست بهذه السهولة لأي كان أن يدير هذه المرحلة، وبالتالي الانزلاق بموضوع سعر الصرف أو حتى بالموضوع المالي، أمر لا يتحمله رئيس الحكومة منفردًا بل يجب على كل الأفرقاء السياسيين الذين يعرقلون عملية أي تعيين أن يكونوا مسؤولين عن الموضوع، وبالتالي يساءلوا عن الموضوع في حال انزلقنا إلى فلتان اقتصادي كبير”.
واعتبر درويش أنه “بناء على جلسة الغد ستحدد إن كان بانتخاب حاكم لمصرف لبنان جديد، أو إبقاء الأمور على ما هي عليه، وبالتالي النائب الأول هو من سيتولى المسؤولية في هذه المرحلة”، مشددًا على أن “يوم غد يظهر إذا كان هناك تعيين لحاكم جديد أو النائب الأول للحاكم هو من سيستلم”.
كما لفت إلى أن “التيار الوطني الحر منذ البدايات كان غير موافق على جلسات مجلس الوزراء، علمًا أنه هناك الكثير من الأمور لم يكن بالإمكان تسييرها ما لم ينعقد مجلس الوزراء، ولكانت توقفت الدولة اللبنانية وكل العمل في القطاع العام، عمليًا هذا رأي سياسي حقيقة، إنما رئيس الحكومة ليس هو المسؤول عن الشغور الرئاسي، ولديهم نواب في المجلس النيابي فأعتقد أن مسؤولية النواب هي انتخاب الرئيس وهذا سبب الإشكالية”.
وعن إمكانية تأمين نصاب جلسة الغد، قال درويش إن “جلسات مجلس الوزراء انعقدت سابقًا وكان هناك تواجد لوزراء مسيحيين وبالتالي لا أعتقد أنه لدينا إشكالية بعملية الميثاقية، أما هل يتم تعيين حاكم جديد أم لا في جلسة الغد، فهو رهن لحظة انعقاد الجلسة التي على أساسها سيتخذ القرار”.
ولفت إلى أن “هناك مجموعة أسماء تم التداول بها سابقًا لرئاسة حاكمية مصرف لبنان، وحتى حاليًا هناك أسماء قديمة وجديدة”.
وأوضح درويش أن “عدة سيناريوهات تم طرحها، وكانت هناك سلسلة اجتماعات بين وزير المالية ونائب رئيس الحكومة ونواب الحاكم لتسيير أمور ما بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان”، مشيرًا إلى أن “أكثر عنوان يأخذ منحى بهذه المرحلة هو موضوع انفلات سعر الصرف، وبالتالي بدل أن يكون سعر الصرف بحدود الـ 92 ألف ليرة لبنانية، من الممكن أن ينزلق إلى الـ 150 و 200 من دون أي ضوابط بهذا الموضوع، وهذا الموضوع ينعكس بشكل مباشر على يوميات المواطنين ومن الممكن أن يؤدي إلى انفجار اجتماعي وهذا الأمر يؤدي إلى عدم انضباط حتى على مستوى الواقع الأمني”.
إلى ذلك، قال درويش إن “أول التداعيات ممكن أن تكون بسعر الصرف، والتداعيات الأخرى هي بكيفية التعاطي مع التعاميم إن كان التعميم 151 أو التعميم 161 أو التعميم 158 الذي يدفع ودائع الناس على أساسها، وبالتالي هذا الأمر في حال لم يتم تبنيه سيتوقف ويصبح من الصعوبة دفع أي وديعة من خلال المصارف اللبنانية للمودعين، بالإضافة إلى موضوع كيفية صرف الأموال وتحويلها للمؤسسات العامة، هناك مجموعة تداعيات ممكن أن تنعكس على موضوع كيفية إدارة المصرف وأولها وليس آخرها هو انفلات سعر الصرف”.