بعدما قام بكل واجبات الضيافة، وضع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ملف رئاسة الجمهورية في صدارة البحث، أمام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي و15 وزيراً اجتمعوا أمس في الديمان ضمن «لقاء تشاوري». وفي مكان آخر، كان «حزب الله» يطبخ مع شريكه في «تفاهم مار مخايل» رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، شيئاً ما في هذا الملف.
وهذا التزامن بين لقاء الديمان وما بدأ يتسرّب من حوار ثنائي «الحزب» و»التيار»، يشير الى أن هناك تحضيراً يجري بينهما استباقاً لعودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى لبنان في الشهر المقبل.
وكما كان مقرراً، استضاف الصرح البطريركي الماروني الصيفي لقاء الراعي وميقاتي ومَن رافقه من وزراء، فيما قاطع وزراء «التيار الوطني»، حتى أنّ أحدهم هاجم اللقاء. من ناحيته، أطلق الراعي في البداية دعوة الى فك أسر الاستحقاق الرئاسي، وقال: «هناك مرشحان للرئاسة، فليقم النواب بواجباتهم في الاقتراع، فإما ينتخب رئيس أو لا ينتخب، وفي ضوء النتيجة يصار الى حوار واتفاق على مرشح ثالث».
وعقَّب ميقاتي على كلام الراعي قائلاً: «البلد لن يتعافى من دون رئيس جمهورية». وانتهى اللقاء الى بيان كان البند الأول فيه «وجوب الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يقود عملية الإنقاذ والتعافي».
وفي وقت لاحق، أطل النائب باسيل في مؤتمر صحفي بعد اجتماع المجلس السياسي لـ»التيار» ليعلن «إتفاقاً أوّلياً» مع «حزب الله «، وقال إنه يتناول «مسار اسم توافقي وتسهيل الاسم مقابل مطالب وطنية».
وهذه المطالب التي ردّدها تكراراً هي اللامركزية الادارية المالية الموسعة وقانون الصندوق الإئتماني. وأضاف باسيل: «ما زلنا في بداية الحوار مع «الحزب» وتقدّمنا بأفكار ننتظر ردّه عليها». ثم انبَرى باسيل للدفاع عن عودته الى «الحوار» مع حارة حريك بالقول إنّ «المطروح مع «الحزب» ليس تراجعاً أو تنازلاً أو صفقة أو تكويعة».
هل جاء دفاع باسيل عما سمّاه «إتفاقاً أولياً» من فراغ؟وفقاً لمعلومات «نداء الوطن» فإنّ «حزب الله» وافق فعلاً على طلب باسيل المتعلق باللامركزية على أساس مشروع الوزير السابق زياد بارود الذي تدرسه اللجان.
لكن بارود صرّح لـ»نداء الوطن» أنّ «النقاش الذي يجرى الآن عبر وسائل الإعلام ومن قبل بعض القوى والأطراف السياسية حول اللامركزية، هو نقاش سياسي ولا علاقة له بالقانون والعلم والنص الدستوري».
ومن ملف الرئاسة الأولى، الى ملف الحدود الجنوبية. فقد نظمت قيادة الجيش أمس جولة ميدانية على طول الخط الأزرق لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن. وتزامنت الجولة مع خرق بحري نفذه زورقان حربيان اسرائيليان في المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة. وأبلغ العميد منير شحادة المنسق الحكومي لدى قوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل» أن الاسرائيليين «لا يحترمون القوانين».
وقال إن لبنان يطلب حالياً «إظهار حدوده فهناك 14 نقطة يتحفظ عنها أو يتنازع عليها مع اسرائيل، ونحن نسميها مناطق محتلة، بالاضافة الى مزارع شبعا».وأتت الجولة الميدانية قبل نحو ثلاثة أسابيع من انعقاد مجلس الأمن للمصادقة على قرار التمديد للقوات الدولية في الجنوب.
ويطالب لبنان بتعديل القرار الذي صدر العام الماضي حيث أعطى «اليونيفيل» حرية الحركة أحياناً من دون مشاركة الجيش في منطقة عملياتها.على المقلب الآخر من الحدود، اختار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمس أيضاً ليقوم بجولة حدودية، حذر خلالها في بيان معدّ سلفاً الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله، من «عدم ارتكاب خطأ»، كما قال.
وأضاف: «لقد ارتكبتم أخطاء في الماضي، ودفعتم الثمن غالياً. وإذا ما اندلعت مواجهة جديدة فسنعيد لبنان إلى العصر الحجري». وكان عاين من داخل منطقة السيطرة الاسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة منطقة الخيمة التي أقامها «حزب الله» في المكان.
