مع نهاية كل شهر في لبنان، يعيش موظفو القطاع العام حالة من عدم الاستقرار المعيشي والنفسي، يترقبون تصريحات المسؤولين عن تسليم رواتبهم… هل ستظل بالدولار أم سيتعذر ذلك، وهل سيتقاضونها كاملة أم منقوصة؟
وتسلم الموظفون رواتب شهر (تموز) بعد مرور خمسة أيام على بداية (آب)، لكنّ تصريحات أدلى بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تحدث فيها عن عدم إمكانية تأمين الرواتب بالعملة الأجنبية إذا لم يقر مجلس النواب الاعتمادات الإضافية على أجور الموظفين، أثارت قلقاً في نفوس الموظفين اللبنانيين.
فالأمر يتطلب جلسة تشريعية في المجلس النيابي، وهو ما يعارضه عدد من النواب على أساس أن الذي يدعو إلى تلك الجلسة هو رئيس الجمهورية، والرئاسة في حالة فراغ. ويرون في هذا ما يخالف الدستور والقوانين.
وقال ميقاتي، في بيان، إن لبنان «لن يستطيع تأمين الدواء ولا دفع الرواتب بالعملة الأجنبية، في حال عدم إقرار الخطة النقدية والاقتصادية التي تقدم بها القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري».
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تنذر الحكومة بعدم القدرة على دفع الرواتب، ففي (حزيران) الماضي أعلنت وزارة المالية أنها لن تتمكن من دفع رواتب موظفيها بسبب عدم تأمين الاعتمادات المالية التي يمكنها صرف الأجور والرواتب على أساسها.
غير أن وزير المالية يوسف الخليل قال، خلال اجتماع مع ممثل صندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما، إن مشروع موازنة 2023 الذي يناقشه مجلس الوزراء أصبح في نهايته، وإنه «استكمال لعملية التصحيح والتعافي المالي التي بدأت مع إقرار موازنة عام 2022».
وقال إنه عدة إجراءات تنفيذية اتُّخذت، أدت إلى تعزيز الواردات المرتقبة لعام 2023 إلى ما بين 8 و9 في المئة من الناتج المحلي بعدما كانت مقدَّرة بنحو 6 في المئة من الناتج المحلي عام 2022. وأضاف: «على الرغم من أن إنجاز مشروع الموازنة لعام 2023 وعرضه على مجلس الوزراء يأتي متأخراً ومن خارج المهل الدستورية، فإن أهميته تكمن في استكمال الإجراءات التصحيحية وتقليص التشوهات والفجوات الناتجة عن تعدد سعر الصرف في الاقتصاد».
ويستكمل مجلس الوزراء مناقشة الموازنة في 16 آب الحالي.الواقع المالي: يرى صادق علوية، عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي والباحث في المؤسسة الدولية للمعلومات، أن الموازنة لا تعبّر عن حقيقة الواقع المالي في لبنان لا من ناحية الإيرادات ولا النفقات، وأن الحديث عن عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين غير دقيق.
وقال لوكالة أنباء العالم العربي: «الأموال مؤمَّنة لأن المبالغ تُجبى إلى الخزينة العامة لمصرف لبنان، وفي أحد تقارير (المركزي) جرى إيداع نحو 20 ألف مليار ليرة شهرياً في الخزينة من رسوم وضرائب وباقي الإيرادات».لكنه أضاف: «قد تكون هناك مشكلة اقتراض من مصرف لبنان للحكومة لتغطية نفقات أكبر من رواتب موظفي القطاع العام».
ويوضح: «مشروع الموازنة المقدَّم يقدِّر النفقات بقيمة ملياري دولار، والرقم غير واقعي لأن الاعتمادات سنة 2022 كانت 40 مليار ليرة وسعر الصرف 24 ألفاً، أي كانت في ذلك العام ملياري دولار، ولم تكفِ. وحتى سنة 2023 لا تكفي لدفع النفقات والرواتب بشكل كامل».
ويضيف أن متوسط راتب الموظف 200 دولار، وأن البعض يبدأ راتبه من 60 دولاراً شهرياً، مشيراً إلى أن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية نفقات المعيشة ويقع ضمن مؤشرات الفقر المدقع الذي يحدده البنك الدولي بأنه من 2.15 إلى 3 دولارات في اليوم.ويشير علوية إلى بعض نسب الوزارات في مشروع الموازنة، ومن ذلك وزارة الصحة المخصص لها 4 في المئة، قائلاً إنها نسبة لا تكفي لتطبيب اللبنانيين.
ويشير كذلك إلى أن نسبة وزارة الزراعة في الموازنة 0.33 في المئة، والصناعة 0.3 في المئة، والطاقة 0.63 في المئة، وهي نسب يصفها بأنها قليلة جداً.
وهو يرى أن الإيرادات لا تعبّر في الواقع عن المواد التي تضمّنها مشروع الموازنة برفع الرسوم والضرائب بنحو 30 ضعفاً عن موازنة 2022، ويقول: «في الموازنة مجموع الحاصلات في الرسوم والعائدات الإدارية تزيد 7 أضعاف، أي إن الحكومة لا تطبق نتيجة المواد التي اقترحتها في الموازنة».
ويكمل: «سنة 2021 كان الدولار 15 ألف ليرة، وقبل مدة وصل إلى 90 ألف ليرة. والضريبة على الدخل هي ضريبة على القيمة الحقيقية للسلعة والخدمة. فمن كان يشتري سلعة بقيمة دولار واحد كان يدفع 15 ألف ليرة، بينما يشتريها الآن بتسعين ألف ليرة».
ويضيف: «الإيرادات الضريبية المتعلقة بالجمارك تمثل 25 ضعفاً أعلى عمّا جَبَتْه الحكومة في عام 2021، ففي تلك السنة كان الدولار الجمركي بـ1500 ليرة، أما اليوم فهو بـ85 ألف ليرة. فالرسوم الجمركية يجب ألا تقل عن 50 ضعفاً عمّا جبته الحكومة سنة 2021».
تأمين الرواتب: الخبير الاقتصادي ميشال قزح، يرى أن الدولة تجبي من الضرائب ما يكفي لدفع رواتب موظفيها، واصفاً التصريحات بأنها «مسرحية» بين المسؤولين. وقال لوكالة أنباء العالم العربي: «في حسابات مصرف لبنان بتاريخ 31 (تموز) الماضي 150 تريليون ليرة لبنانية، والدولة بحاجة إلى 80 مليون دولار شهرياً، أي بحاجة إلى 7 تريليونات ليرة في الشهر لدفع الرواتب، فهي تملك ما يكفي للدفع. ولكن حين تدفع الدولة بالليرة فالكتلة النقدية ستتضخم، وهو ما سيُترجَم بزيادة الطلب على الدولار».
ويرى قزح أن رواتب القطاع العام يجب أن تكون بالليرة اللبنانية لا بالدولار الأميركي.ويؤكد أن كل موازنة تنفَّذ قبل توحيد سعر الصرف تعد «فاشلة»، لأنه يجب معرفة سعر الصرف الذي ستُجبى الضرائب عليه، «والتوحيد يكون عبر عدة مراحل منها هيكلة المصارف وضبط رأس المال وغيرها».
ويضيف في معرض انتقاده مشروع الموازنة «هي لا تضم أي بنود إصلاحية، فلا عدالة ضريبية بتحميل الموظفين ضرائب في حين هناك شركات معفية منها».غير أن وزير المالية يوسف الخليل قال، عقب لقائه ممثل صندوق النقد الدولي، إن الموازنة «تصحح قيم بعض الضرائب والرسوم والتراخيص التي أصبحت مخفضة جداً بحيث لا تغطي كلفة الخدمات المقدمة في ظل تدهور سعر الصرف، مما أوجب تصحيحها».
وتابع: «رغم كل العقبات من ناحية الأوضاع المعيشية لموظفي القطاع العام وصعوبة التزامهم بدوام عمل مستمر، كما الشح في الإمكانات التكنولوجية والإدارية المتاحة وعدم توفر البيانات المالية، تجتهد الوزارة في وضع مشروع قانون مستقل يرمي إلى استكمال الإصلاحات الضريبية والمالية المطلوبة التي تساند وتنسجم مع برنامج الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي».
من جهة أخرى، أشارت معلومات «الجمهورية» الى ان التعامل السياسي مع طلب حاكم المصرف بالإنابة وسيم منصوري بتشريع الصرف المالي يوحي بأن لا تجاوب معه، ما يطرح سؤالاً عن رواتب القطاع العام وحاجات الجيش والقوى الامنية: هل ستكون بالليرة اللبنانية؟وفيما يبدو ان الحاكم بالإنابة لن يتراجع عن التزامه بعدم المس بالإحتياطي، كشفت اوساط مطلعة لـ»الجمهورية» ان هناك مخرجاً وحيداً صعباً جداً امام منصوري وهو اللجوء الى السوق لشراء الدولار، مع الالتزام بمبدأ: لا مس بالودائع ولا اغراق للسوق بالعملة اللبنانية.
واذا نجح منصوري في تأمين الرواتب بالعملة الصعبة من خارج التوظيفات الالزامية لمصرف لبنان، سيحقق انجازاً عظيماً، خصوصاً انه حافظ منذ تسلّمه مهماته في حاكمية المصرف على سعر صرف الليرة اللبنانية. ويمكن له ان ينطلق من قانون النقد والتسليف الذي اعلن الالتزام به، لإبقاء الانضباط النقدي من جهة، وتأمين الدولار لزوم الرواتب وحاجات القوى الامنية والعسكرية من جهة ثانية، من خلال التعامل مع السوق وفق حجم ايرادات الدولة، من دون اي زيادة في ضخ الليرة. وعندها ستكون منصة صيرفة مخصصة حصراً للموظفين في القطاع العام.
