مقال رأي ل ”أحمد مواس”
إنّها الذكرى العاشرة العاشرة لتفجير مسجدي التقوى السلام في مدينة طرابلس، ففي يوم الجمعة 23 آب 2013 هُزّت مدينة طرابلس بتفجيرين أسفرا عن سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى.
منذ اليوم الأوّل للتفجير انطلقت التحقيقات لمعرفة الجهة المرتكبة لهذه الجريمة، وبحكم حساسيّة القضيّة وتهديدها للسلم الأمني الداخلي تم تحويلها إلى مجلس القضاء العدلي، وبعد ثلاث سنوات صدر قرار اتهامي من قِبل قاضي التحقيق لدى المجلس العدلي ألاء الخطيب الذي سمّى في القرار ضابطين في المخابرات السورية مخططين ومشرفين على عملية التفجير هما النقيب في فرع فلسطين محمد علي والمسؤول في فرع الأمن السياسي ناصر جوبان.
الفاعل معروف وتطبيق العدالة غائب
كان خطباء مسجدي التقوى والسلام يهاجمون دائمًا في خطاباتهم النظام السوري وحزب الله وكانا مقصدًا لتجمّع الهيئات الإسلاميّة المتمثّلة برئيس هيئة العلماء المسلمين الشيخ سالم الرافعي والشيخ بلال البارودي.
عشر سنوّات مرّت على الجريمة وسبع سنوات على صدور القرار الاتهامي والفاعلون “المعروفون” يسرحون ويمرحون، ربّما يعود السبب لعدم وجود قرار سياسي لتوقيف المطلوبين وكل ما تفعله الدولة اللبنانيّة هو محاولة إرضاء الخارج أو الداخل.
فمن الصعب أن تطالب الدولة اللبنانيّة بتوقيف أفراد تابعين للنظام السوري لأن من يمسك بزمام الأمور في لبنان هو حزب الله “الحبيب الدائم” لنظام سوريا ورئيسه بشّار الأسد، في أول الأمر تعاملت الدولة اللبنانية بحزم مع هذه القضيّة وصولاً لإقرار القرار الاتهامي الذي اتّهم النظام السوري، فبدأت بالتساهل مع المتهمين بسبب المصالح مع ذلك النظام.
يغيب تحقيق العدالة مع غياب قرار الدولة السيادي وكل ما استطاعت فعله الدولة اللبنانيّة توقيف السائق الذي أوصل السيّارة إلى أمام مسجد السلّام وفجّرها عن بُعد، فهي لن تستطيع أن توقف المتّهمين الأساسيين من مخطّطين ومنفّذين لأن غالبيتهم أصبحوا خارج البلاد مدعومين من نظام حرّض على تنفيذ هذه الجريمة.
متى ستأخذ العدالة مجراها في هذه القضيّة وتطالب الدولة اللبنانيّة بتوقيفات خارجيّة للمتورّطين؟
